رئيس الوزراء: الحكومة خصصت 6.3 مليار دولار للحد من أزمة كوورنا

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمته تحت عنوان: "مصر عام 2021 وما بعدها"، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، جهود الحكومة للحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا.

وقال "مدبولي"، إنه لوقف انتشار الفيروس خلال الموجة الأولى وللحد من التبعات الاقتصادية والاجتماعية له، سرعت الحكومة وتيرة تطبيق الإجراءات الوقائية على مستويات مختلفة ووفقًا لعدد الحالات المصابة، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، تخصيص 100 مليار جنيه نحو6.3 مليار دولار أمريكي، لتمويل خطة الدولة للتخفيف من تداعيات الفيروس واحتواء انتشاره، وتبني النظام المصرفي سياسة مرنة.

وأضاف: البنك المركزي المصري ضخ 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لذوي الدخل المتوسط، وضخ 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، كما خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 9.25٪؛ فضلاً عن تأجيل جميع المستحقات الائتمانية لجميع العملاء سواء الشركات أو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد (قروض التجزئة وقروض الرهن العقاري للإسكان الشخصي) لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر بدأت في مارس 2020.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الإجراءات تضمنت أيضًا وضع منظومة متكاملة لاختبار الحالات وتعقبها خلال أسابيع قليلة، وبذل جهود مضنية لرفع كفاءة مستشفيات العزل وتجهيزها، وتعزيز قدراتها وضمان استدامتها، وتحسين مواردها لخدمة المواطنين المصابين والفئات الأكثر عرضة للخطر، مؤكدًا أن الحكومة تواصل حاليًا جهودها لضمان استمرارية ومتانة هذه المنظومة.