البنك الدولي يوافق على إقراض جنوب إفريقيا 750 مليون دولار أمريكي
محطة مصروافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين على طلب جنوب إفريقيا للحصول على قرض لسياسة التنمية بقيمة 750 مليون دولار.
وذكر موقع "أول أفريكا" الأفريقي أن هذا القرض سيدعم جهود حكومة جنوب إفريقيا لتسريع استجابتها لكورونا بهدف حماية الفقراء والضعفاء من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء ودعم الانتعاش الاقتصادي المرن والمستدام.
ويدعم قرض سياسات التنمية، أيضا تنفيذ خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في جنوب إفريقيا ويتماشى جيدًا مع نهج الاستجابة للأزمات التابع للبنك الدولي والذي يهدف إلى حماية الأرواح وسبل العيش ودعم مسار نمو أكثر شمولاً وقدرة على الصمود.
اقرأ أيضاً
- مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على إصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار
- البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% خلال 2022
- رئيس البنك الدولي أمام منتدى شباب العالم: ملتزمون بخلق مساحات لتبادل الأفكار مع الشباب
- ”النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم الجامعات
- اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توافق على تقنين أوضاع 141 كنيسة ومبنى
- السيسي : الدولة تتحمل 60 مليار جنيه قيمة الفارق بين سعر فائدة الإقراض دعما لمربي الماشية
- قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر
- وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع مُمثلي البنك الدولي
- أسباب تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
- قراران جمهوريان بالموافقة على اتفاق تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية والزراعية
- إشادة من «الجايكا والبنك الدولي» بخدمات منظومة الرعاية الصحية في بورسعيد
- وزير المالية: السيسي نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات
وأفاد دوندو موجاجان، المدير العام للخزانة الوطنية في جنوب إفريقيا: "يأتي دعم البنك الدولي في وقت حرج بالنسبة لنا وسوف يساهم في معالجة فجوة التمويل الناجمة عن الإنفاق الإضافي استجابة لأزمة كورونا."
وأضاف "سيساعد في معالجة التحدي الفوري المتمثل في تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي والصحية الحيوية مع الاستمرار في تطوير جدول أعمالنا للإصلاح الاقتصادي لإعادة البناء بشكل أفضل."
والتمويل عبارة عن قرض بفائدة منخفضة يساهم في حزمة الإغاثة المالية للحكومة مع تعزيز قرارات جنوب إفريقيا بشأن أفضل السبل لتقديم الإغاثة للاقتصاد وأولئك الذين تضرروا من الأزمة الحالية.
ومنذ بداية جائحة كورونا، خصصت مجموعة البنك الدولي أكثر من 157 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للوباء، وهي أسرع وأكبر استجابة للأزمات في تاريخها.
ويساعد التمويل أكثر من 100 دولة في تعزيز التأهب للأوبئة وحماية الفقراء والوظائف والبدء في التعافي الملائم للمناخ.