أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023
عمرو فرغلي محطة مصر
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وأبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023:
اقرأ أيضاً
- الصين تتبرع بـ10 ملايين جرعة من لقاح كورونا لمصر
- مصرع 3 بحارة في انفجار بسفينة حربية هندية
- شاهد.نشاط الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء
- السيسي يعزى بن زايد هاتفيا في ضحايا الهجوم الغادر الذي الذي وقع بالقرب من مطار ابوظبي الدولي
- القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً بحرياً عابراً في البحر الأحمر بنطاق الأسطول الجنوبي
- الخارجية تعلن إصابة مصريين في الهجوم الإرهابي الأخير بأبوظبي
- مدبولي: الرئيس السيسي وجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الوزارات
- 14 تكليفا رئاسيا جديدا اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة
- السيسي يكلف بتدقيق كافة التفاصيل الخاصة بإنشاء مجمع صناعي ضخم في العين السخنة
- السيسي يكلف خفض أزمنة الإفراج الجمركي وتنفيذ المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية
- تكليف رئاسي بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر
- السيسي يتابع جهود مصلحة الضرائب و يكلف بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين
- السعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي
- الاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي
- خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي
- زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه
ويذكر أن الرئيس السيسي وجه :
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.