اليوم.. الحكم علي 4 متهمين بتهمة تزوير محررات رسمية لمؤسسة مجدي يعقوب

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، اليوم الأحد، الحكم علي 4 متهمين بتزوير محررات رسمية باسم مؤسسة مجدي يعقوب للنصب علي المواطنين وجمع تبرعات منهم.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم 5324 لسنة 2020 جنايات البساتين والمقيدة برقم 92 لسنة 2020 حصر تحقيق حلوان الكلية، أن محسن محمد، 41 سنة، رقيب شرطة سابق وشقيقه فتحي محمد، 31 سنة، محامي وسامية عيد، 29 سنة، ربة منزل ومعتز بالله محمد، 40 سنة، بدون عمل اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررات رسمية لمؤسسة ذات نفع عام "مؤسسة مجدي يعقوب"، وهي ايصالات استلام شيك نقدية منسوب صدورها للمؤسسة السالف بيانها، بطريق الاصطناع وذلك بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار نظيرتها الصحيحة التي تصدرها تلك المؤسسة.

 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ساعدوا الآخر بأن أمدوه ببياناتها، فقام الأخير بإثبات تلك البيانات ومهرها بتوقيعات عزها زورا للموظفين المختصين وبصمها ببصمة خاتم للمؤسسة السابق بيانها محل الاتهام الثاني فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واستعملوها بأن قدموا للمجني عليه إبراهيم رزق فتوصلوا بتلك الطريقة على الاستيلاء على أمواله محل اتهامهم الثالث.

 

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين بواسطة الغير بتقليد أختام لمؤسسة ذات نفع عام "خاتم مؤسسة مجدي يعقوب"، بأن اصطنعها مجهول على غرار نظيره الصحيح، واستعمله بأن بصم به المحررات المزورة مع علمهم بتقليدها.

 

وأوضحت التحقيقات قيام المتهمين بالاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه إبراهيم رزق، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة بأن قدموا إليه محررات مزورة على أنها صحيحة تثبت على خلاف الحقيقة، أنهم استلموا المبالغ المالية على هيئة تبرعات لمؤسسة ذات نفع عام موهمين إياه أنهم تابعين لذات المؤسسة وتمكنوا بتلك الوسيلة الاستيلاء على تلك الأموال.

 

استمعت النيابة العامة إلى أقوال المجني عليه إبراهيم رزق، بقيام المتهمين بتحصيل مبالغ مالية منه على سبيل التبرع لمؤسسة مجدي يعقوب وتسليمه ايصالات نقدية منسوب صدورها للمؤسسة وبالتواصل مع المؤسسة، أقروا بأن الإيصالات غير صادرة من المؤسسة واتهم المتهمين بالتحايل عليه وإيهامه بأنهم موظفين بالمؤسسة، وتحصلوا على المبالغ المالية بناء على ذلك الاتهام والإيصالات المزورة.