غدًا.. أولى جلسات محاكمة رانيا يوسف بالفعل الفاضح
أحمد قاسمتنظر محكمة جنح قصر النيل، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة رانيا يوسف، لارتكابها جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان.
وكان قد تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ ضد رانيا يوسف، مشيرا في دعواه إلى أنه في إحدى اللقاءات التليفزيونية ظهرت المبلغ ضدها في حوار تليفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامج مع الفارس والذي أذيع عبر شاشة قناة الرشيد، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرتها.
وتضمنت الدعوى أنه في غضون شهر يناير 2021 فوجئ الشعب المصري والعربي كله بحلقة من برنامج أذيع على إحدى القنوات العراقية، ظهرت فيه المعلن إليها الأولى في حوار تليفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس في برنامج "مع الفارس"، وذلك عند سؤالها من المذيع عن بروز مؤخرة رانيا يوسف فقالت ألفاظا لا تليق مسترشدة بالقرآن الكريم.
واستكملت الدعوى أن جريمة ازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها: متى نرى رانيا يوسف محجبة؟ فردت بسرعة وبسخرية، فقرر لها المذيع أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب، فقررت وأجابت وأصرت على أنه إحنا المصريين مكناش محجبين وإن الحجاب ده أتفرض علينا في الثمانينات وأواخر السبعينيات.
وأضافت الدعوى أن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها المبلغ ضدها بتلك التصريحات المثيرة للجدل، فهي دائمة الظهور بملابس غير لائقة وتصريحاتها التي هي مجال للعديد من إثارة الجدل، وقد سبق أن جرى التحقيق معها في القضية رقم 2487 لسنة 2019 إداري ثان الشيخ زايد، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فستان رانيا يوسف" ولكن هذه المرة نُشرت هذه التصريحات على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا وانتشرت انتشارا واسعا في المجتمع العربي كله، حيث إنها في هذه المرة قد تعدت جميع الحدود.
وطالبت الدعوى بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80د، 98/2، 102، 161، 176،، 188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018 لقيامها بازدراء الدين الإسلامي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والاستهزاء بالثوابت الدينية، والاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وتكدير الأمن والسلم العام، والإساءة للثوابت الدينية الإسلامية، وإنكار المفروض من الشرع، مع إلزامها بأن تؤدي للطالب مبلغ 40 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.