الإفتاء توضح حكم أخذ الشبكة من الزوجة رغمًا عنها أو دون علمها

تعتاد الكثير من النساء، على الوقوف بجوار زوجها ومساعدته في بداية حياته العملية سواء عن طريق إعطائه الشبكة الخاصة بها لفتح مشروعه الخاص أو لسداد دين عليه أو شراء أي شئ خاص بهما لتأمين مستقبلهما ومستقبل أولادهما، ولكن هذا الأمر يكون جائزًا إذا كان برضاها، فهل يحق للزوج أخذ شبكة زوجته رغمًا عنها.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: "هل يحق للزوج أخذ الشبكة التي قدمها لزوجته رغماُ عنها أو دون علمها؟".

حكم أخذ شبكة الزوجة رغمًا عنها :

وأجابت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها، فإذا أخذها الزوج منها رغمًا عنها فهو داخل في البهتان والإثم المبين الذي توعَّد الله تعالى فاعله بقوله سبحانه: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا".

وتابعت دار الإفتاء: "أما إذا رضيَت بإعطائها له عن طيب خاطر فلا حرج عليه شرعًا في أخذها؛ لقوله تعالى: "فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡء مِّنۡهُ نَفۡسا فَكُلُوهُ هَنِیۤـٔا مَّرِیۤـٔا".