أغلقت الشوارع وتعطلت الاتصالات.. أحداث السودان تتفاقم وردود أفعال متباينة

استمرارًا لأعمال العنف التي شهدها السودان على مدار الأيام الماضية، في تصاعد مستمر للأحداث، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الثلاثاء إغلاق تام، وجاء ذلك بعد يوم من إعلان الجيش السوداني حل مجلسي السيادة والوزراء، الأمر الذي أدى إلى تظاهرات مكثفة قُتل على إثرها 7 أشخاص، وأصيب نحو 140 آخرين.

أحداث السودان

وقالت "رويترز"، إن الطرق والمتاجر أغلقت، وتعطلت الاتصالات الهاتفية وانتشرت الطوابير أمام المخابز في الخرطوم وبقية المدن السودانية.

كما اختفت مظاهر الحياة في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المقابلة لها على الضفة الأخرى من نهر النيل، وأُغلقت الطرق إما بجنود الجيش أو بحواجز أقامها المحتجون.

وأغلقت عربات عسكرية الطرق الرئيسية والجسر الواصل بين الخرطوم وأم درمان، كما أغلقت البنوك، وتوقفت آلات الصرف الآلي عن العمل وتطبيقات الهواتف المحمولة المستخدمة على نطاق واسع في تحويل لأموال.

وفتحت بعض المخابز أبوابها في أم درمان غير أن الناس اضطروا للوقوف في طوابير لعدة ساعات أي أطول من المعتاد.

وقال رجل في الخمسينات من عمره يبحث عن دواء في إحدى الصيدليات التي قلت مخزوناتها متحدثًا بنبرة غاضبة "نحن ندفع الثمن في هذه الأزمة.. لا يمكننا العمل ولا يمكننا العثور على الخبز ولا توجد خدمات ولا مال".

حل مجلسي الوزراء والسيادة

أعلن قائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس الإثنين، حل المجلس السيادي، الذي يضم في عضويته أعضاء من المدنيين والعسكريين، كما أعلن حل مجلس الوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

وقال البرهان، إن القوات المسلحة تحتاج لحماية الأمن، ووعد بإجراء انتخابات في يوليو 2023، وتسليم السلطة لحكومة مدنية حينذاك.

إلا أن وزارة الإعلام السودانية، التي لا تزال موالية لرئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، قالت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الدستور الانتقالي لا يعطي الحق في إعلان حالة الطوارئ إلا لرئيس الوزراء.

وأضافت الوزارة، أن حمدوك لا يزال هو ممثل السلطة الانتقالية الشرعية.

اختفاء الحكومة المدنية

في الشياق ذاته قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية التي تم حلها، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة.

وجاء حديث وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية المعزولة، في رسالة نشرتها وزارة الإعلام على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في الرسالة: "بعثت وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية مريم الصادق، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، أبلغتهم أن رئيس الحكومة الشرعي عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة".

وقالت وزيرة الخارجية، إن الحكومة تدين ما حصل وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية.

اجتماع طارئ لمجلس الأمن

قرار الجيش السوداني، لقي ردود فعل واسعة على الصعيد العربي والدولي، حيث قرر مجلس الأمن عقد اجتماع طارئ ينبئ عن تخوفات دولية من حالة الضبابية التي يتجه إليها السودان بعد الإطاحة بالحكومة الانتقالية وتصاعد أعمال العنف مع إعلان الشق المدني بالسلطة حالة العصيان وسقوط قتلى وجرحى.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، بناء على طلب 6 دول غربية.

وتُعقد الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن التطورات في السودان، بطلب من المملكة المتحدة وأيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا.

ردود فعل عالمية

فيما دعا بيان أميركي بريطاني نرويجي مشترك، قوات الأمن السودانية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

وأعرب البيان المشترك، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقهم بشدة بشأن ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري" في السودان، وإدانة تعليق عمل مؤسسات الحكومة.

الموقف العربي

من جانبها قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان الشقيق، مؤكدةً على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق.

وأكدت الخارجية، أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، داعية كافة الأطراف السودانية الشقيقة، في إطار المسؤولية وضبط النفس، لتغليب المصلحة العليا للوطن والتوافق الوطني.

فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة تتابع بقلق واهتمام بالغ الأحداث الجارية، وتدعو إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على كل ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية في السودان الشقيق.

وأضافت الخارجية السعودية: "تؤكد المملكة على استمرار وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان الشقيق، داعية إلى التهدئة وتفادي التصعيد، مؤكدة حرصها على الاستقرار وبأسرع وقت ممكن، وبما يحقق مصلحة وطموحات الشعب السوداني في التنمية والازدهار.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات سياسية واقتصادية وكل ما يهدف إلى حماية سيادة ووحدة السودان، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان، أنها تتابع بقلق التطورات الحالية في السودان، ودعت كافة الأطراف إلى عدم التصعيد، واحتواء الموقف وتغليب صوت الحكمة، والعمل بما يخدم مصلحة الشعب السوداني الشقيق نحو الاستقرار والعدالة والسلام.

وقالت الوزارة إن دولة قطر تتطلع لضرورة إعادة العملية السياسية إلى المسار الصحيح تحقيقا لتطلعات الشعب السوداني.