قنابل وغلق كلي للشوارع.. مظاهرات السودان ومحاولة الانقلاب الزاحف

تطورات جديدة شهدتها الأزمة السودانية، صباح اليوم الأحد، حيث أغلقت مجموعة من المتظاهرين أنصار نظام الإخوان جسر "المك نمر" الذي يربط بين مدينتي الخرطوم بحري والخرطوم، واشعلت الإطارات في عدد من الشوارع الرئيسية في قلب العاصمة.

احتجاجات السودان

وأغلق معتصمو القصر الجمهوري في الخرطوم، غالبية الطرق والجسور وسط العاصمة، وأضرموا النيران في إطارات سيارات بشارع النيل.

وفي المقابل، تم رصد انتشار أمني كثيف في الشوارع الجانبية للاعتصام، وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط العاصمة.

ورغم قلة أعداد المشاركين في الاعتصام الذي تنفذه مجموعة تضم أحزاب وعناصر من النظام السابق وبعض الحركات المسلحة؛ إلا أن هذه المجموعة لجات منذ السبت لتكتيك تصعيدي جديد بدأ باقتحام مبنى وكالة السودان للأنباء "سونا"، أثناء عقد مؤتمرًا صحفيًا للمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ومن ثم انتقلت مجموعة أخرى لاحتلال مباني وزارة الثقافة والإعلام القريبة من رئاسة مجلس الوزراء.

زيارة المبعوث الأمريكي

وزار المبعوث الأميركي للسودان والقرن الإفريقي جيفري فيلتمان الذي التقى برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، دون الإعلان عن نتائج محددة.

وقال إعلام مجلس السيادة السوداني، إن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان التقى المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فليتمان، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك.

وخلال اللقاء، أطلع البرهان المبعوث الأميركي على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة.

وأشاد البرهان، بالموقف الأميركي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام مؤكدا ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا.

ودعا رئيس مجلس السيادة، إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني مشيرا إلى أنه لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني.

وأكد البرهان، حرص المؤسسة العسكرية على حماية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي مجددا تأكيداته بعدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي.

من جانبه أشاد المبعوث الأميركي، بالإنجازات التي حققها المجلس الانتقالي والحكومة السودانية خلال الفترة الانتقالية وطالبهما بالعمل معا من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها داعيا الى عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد.

وقال فليتمان، إن التباين في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي مضيفا:"لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات".

دعم أمريكي للانتقال الديمقراطي

فيما أكدت السفارة الأميركية في السودان، أن فيلتمان أعاد التذكير باستمرار دعم واشنطن لعملية الانتقال الديمقراطي، وحض كافة الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.

وفي مجلس الشيوخ بواشنطن، شدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، السيناتور بوب مينينديز، على أن واشنطن وحلفاءها يقفون بقوة خلف تطلعات السودانيين لانتقال ديمقراطي بقيادة مدنية.

نفي استقالة حمدوك

ونفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، موافقته على حل مجلس الوزراء السوداني بعد الاجتماع مع مجلس السيادة العسكري.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، في بيان له، أن هذه التقارير التي تحدثت عن استقالة حمدوك كانت غير دقيقة في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.

وأكد البيان، أن رئيس الوزراء لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم الجمعة 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.

وأشار المكتب الإعلامي لحمدوك، أن رئيس الوزراء يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد.

ولفت المكتب الإعلامي، إلى أن رئيس الوزراء السوداني التقى أمس الجمعة ممثلين عن المكون العسكري في المجلس السيادي، وبعدها التقى ممثلين عن المجلس المركزي للحرية والتغيير.

وأكد مكتب حمدوك، أن الهدف من وراء هذه اللقاءات هو حماية عملية الانتقال المدني الديمقراطي وحماية أمن وسلامة البلاد.

وكان رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، قد قال في تصريحات صحفية أن حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، اتفقا على حل مجلسي السيادة والوزراء لحل الأزمة المشتعلة في البلاد.

انقلاب زاحف

من جانبه أكد القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، أن الحكومة لن تحل بأي أمر أو فرمان من أي جهة كانت، وستستمر في أعمالها.

ووصف عرمان، الاعتداء على وكالة أنباء السودان، ومحاولة منع قيام المؤتمر الصحافي، بأنه "رجس من عمل فلول النظام المعزول، وهو أمر غير مقبول، ويخالف الوثيقة الدستورية وحرية التعبير".

وقال عرمان، إن الأزمة الحالية مصطنعة، وهي في شكل انقلاب زاحف، ويجب أن تحل الأزمة ليس لمصلحة أفراد أو أحزاب، وإنما لمصلحة الشعب السوداني.

وأضاف أن وجود أي حركة مسلحة داخل الخرطوم من أسباب تخريب اتفاقية السلام، وأن أي سلاح في الخرطوم ليس جزءاً من خريطة عملية السلام.

وشدد عرمان، على أنه لا يجب أن تكون هنالك ازدواجية في القيادة، مضيفاً أن السودان على مفترق طرق، ووجود أكثر من جهة لها تمويل وميزانية سيؤدي إلى تدميره.

ووجه عرمان، رسالة لحركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي بأن يقفوا مع التغيير، وأن قوى التغيير على استعداد لمناقشة توسيع الحكومة، بشرط أن تكون من كل القوى التي شاركت في الثورة، مثل الحزب الشيوعي، وليس من الجهات التي تعمل على تقويض الانتقال الديمقراطي.