البرلمان العربي يدعو لتأسيس «تعاون مؤسسي» لمواجهة آثار التغير المناخي
محطة مصردعا البرلمان العربي إلى تدشين تعاون مؤسسي على المستوى البرلماني لصياغة عمل برلماني جماعي للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي، على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية المعمول بها في هذا المجال.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد ممثل للبرلمان العربي برئاسة معالي الدكتور عبدالكريم الدغمي، عضو البرلمان العربي، في الاجتماع البرلماني التحضيري للمؤتمر 26 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والذي عُقد يومي 8 و 9 أكتوبر الجاري 2021م، في العاصمة الإيطالية روما. وضم الوفد كل من معالي النائب عبد الكريم قريشي، ومعالي النائب علي بن ناصر المحروقي، ومعالي النائب علي الخلايلي أعضاء البرلمان العربي
اقرأ أيضاً
- البرلمان العربي: الاعتداء على مطار أبها الدولي عمل إرهابي
- حرب دينية.. ردود غاضبة على قرار محكمة إسرائيلية بجواز صلاة اليهود في الأقصى
- بعد طلب السيسي.. الأمم المتحدة ترشح مصر لاستضافة مؤتمر التغير المناخي
- مؤتمر التغير المناخي.. تحديات كبيرة تتطلب قرارات صارمة
- السيسي: نتطلع إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 2022
- البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي ميناء الصليف بالبحر الأحمر
- السيسي يشدد على ضرورة التعامل بجدية مع أي إجراءات أحادية تفاقم تبعات تغير المناخ
- السيسي: نتطلع إلى استضافة القمة العالمية لتغير المناخ في 2022
- وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الأفريقي لمواجهة تغير المناخ
- مدبولي يشهد توقيع اتفاقية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى
- رئيس البرلمان العربي يوقع اتفاقية تعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المنظمة
- بنك الاستثمار الأوروبي: قمنا بضخ 5 مليارات يورو استثمارات بقارة أفريقيا
وخلال الكلمة التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أكد معالي الدكتور عبد الكريم الدغمي أن البرلمان العربي في إطار إستراتيجية عمله الجديدة، يولي قضية تغير المناخ أهمية كبيرة، ومشدداً على الدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون للمساهمة في التخفيف من آثار ظاهرة الانبعاث الحراري ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، وذلك من خلال وضع تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية على نحو يوفر إطارًا قانونيًا جديدًا، لا يقف فقط عند حدود أهداف الحد من الانبعاثات الحرارية، وإنما ينطوي أيضاً على تضمين مشكلة تغير المناخت في جميع جوانب التنمية والخطط الوطنية والسياسات العامة، فضلاً عن تقييم أولويات السياسات الوطنية والاستراتيجيات الحالية المتعلقة بتغير المناخ.