سفير قطر بالقاهرة: مصر دولة لها ثقلها ووزنها الإستراتيجي في المنطقة

أكد السفير سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى القاهرة أنه لمس كل الترحيب والود والحفاوة من الجانب المصري عند مجيئه إلى مصر، مضيفا: لمسته أثناء تشرفي بتقديم أوراق اعتمادي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال اجتماعي مع وزير الخارجية سامح شكري إبان تقديم نسخة من أوراق اعتمادي، كما لمست المحبة والدفء على المستوى الشعبي، في النهاية نحن أشقاء وأخوة، وتجمعنا روابط عميقة من الهوية واللغة والإرث الاجتماعي والثقافي، مصر بلد له تأثير كبير في وجداننا المعرفي والجمعي كعرب، بلدٌ تشعر أنك تعرفه وتألفه منذ زمن، وتشعر فيه أنك بين أهلك وأصحابك.

 

وأضاف فى أول تصريحات صحفية له أنه من الناحية السياسية، فإن مصر دولة لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة، وهنا يجب أن أؤكد أنني جزء من منظومة ٍمتكاملةٍ تعمل على تحقيق أقصى قدرٍ ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية-المصرية وتقويتها، وأنا متفائلٌ للغاية وفخور لكوني سأعمل على هذا الأمر بصفتي سفيراً لدولتي لدى جمهورية مصر العربية، وكان اختياري لهذا المنصب تشريفاً كبيراً لي، وأؤكد أنني لن أوفر جهداً في سبيل تمتين العلاقات وترسيخها، وسأعمل على كل من شأنه تقريب وجهات النظر وإزالة العوائق التي قد تعترض سبيل ذلك.

وشدد على أن هناك حراك كبير ورغبة متبادلة بين الطرفين في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية، ولعل ذلك بدى واضحاً من الاجتماعات المتبادلة، ولجنة المتابعة القطرية المصرية المنبثقة عن اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية، وتبادل تعيين السفراء، والتصريحات الإيجابية، والزخم الإعلامي وما سبق ذلك كله من إرادة حقيقية بين زعيمي البلدين في التقارب وتعزيز العلاقات، وعملٍ موصولٍ من الجانبين لترجمة هذه الإرادة والرغبة الى واقع ملموس.

وحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة قطر ومصر والمجمدة حاليا قال إن الاتفاقيات يتم وضعها عادة لتقنين وتنظيم وتسهيل مختلف أوجه العلاقات بين الطرفين في شتى القطاعات، لذا فإما أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات أو استحداث اتفاقيات جديدة بحسب ما تقتضيه متطلبات المرحلة، وقد تم بالفعل توقيع اتفاقيات جديدة اثناء اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية الأخير في الدوحة، وهناك اجتماع قادم في شهر اكتوبر بإذن الله، والامور جميعها تسير بثبات في طريقها الصحيح الذي انبثق عن اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية، وتوقيع الاتفاقيات يحدث عادة بشكل تلقائي وطبيعي وبخط متوازٍ مع تحسن العلاقات بين الجانبين في مختلف الملفات والقطاعات وهذا ما سأعمل عليه جاهداً، سواءً في القطاعات الاستثمارية أو المالية أو الثقافية أو التعليمية أو اللوجيستية.. وما إلى ذلك.

وعن الرؤى بشأن عدد من الملفات الملتهبة في المنطقة ومنها القضية الفلسطينية وليبيا واليمن أكد أن
البلدان العربية جميعها عزيزة علينا، نألم لألم أهلها ونأمل في استقرارها ورخائها لأن ذلك ينعكس على المنطقة العربية ككل، مصر هي قلب العروبة النابض وأساسه وبصماتها البناءة تتحدث عن نفسها في كل الدول العربية ، أما دولة قطر فمشهود لها بالوساطات الدولية وتقريب وجهات النظر، ولذا فإن وقوف كلٍ من مصر وقطر الى جانب بعضهما البعض هو أمر أساسي لإحلال الأمن والازدهار في المنطقة، لدى كل منا أولويات يحكمها البعد الجغرافي، ونحن نعمل على أخذ هذه الأولويات بعين الاعتبار وتحقيق أقصى حدٍ من التوافق والتناغم في مختلف القضايا والملفات، بما لا يمس الأمن والاعتبارات القومية لأي بلد ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار.

وتابع : اعتقد أن العلاقات انطلقت بالفعل وتسير بثبات واضطراد، خاصة أن هناك نية حقيقية لدى قادة البلدين في تحقيق التقارب وجهود مخلصة تبذل من الطرفين في هذا الاتجاه، لذا فإن العلاقات ستحفر مجراها بشكل طبيعي وتلقائي، لا يمكنني أن أقول أن التركيز سيكون على مجالٍ ما دون سواه، بالنسبة لنا جميع محددات وأوجه العلاقات الثنائية مهمة بنفس الدرجة وتكمل بعضها البعض، ولذا فإننا نعمل مع الجانب المصري على أكثر من اتجاه وخط، سواءً في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو حتى مجالات التعاون المشترك.

 

وعن الاستثمارات بين البلدين شدد على أن مصر أرض خصبة للاستثمار، وقِبلة سياحية تحوي كنوزاً تاريخية متنوعة، بلد يحمل في ماضيه حضارة عريقة وآثاراً تليدة ويحمل في حاضره كل مقومات النجاح والتميز والتقدم، فضلاً عن غِناه بمقومات جاذبة كثيرة وقطاعات واعدة في مختلف المجالات، ولذا فإن من المؤكد أن هناك اهتماماً حقيقيا برفع حجم الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها وتنويعها.

وأكد: بالطبع سنعمل على رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك، لدينا بالفعل العديد من الاستثمارات في مصر، على سبيل المثال، لدى جهاز قطر للاستثمار لوحده استثمارات تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية، وارتفع عدد الشركات المصرية العاملة بدولة قطر بحوالي 14% في عام 2020 مقارنة بما كانت عليه عام 2017م، ونحن نرغب في توسيع هذه الاستثمارات وزيادتها وإزالة أي عقباتٍ تحول دون ذلك.

 

وحول نتائج اجتماعات لجنة المتابعة القطرية المصرية وكذلك اللجنة القانونية وهل تم تجاوز نقاط الخلاف التي كانت عالقة بين البلدين، قال إنه لا شك أن هناك إرادة مخلصة من الطرفين لطي صفحة الماضي وتجاوز نقاط الخلاف بين البلدين والنظر إلى الأمام، مصر دولة عربية شقيقة تجمعنا بها روابط تاريخية وثقافية مشتركة، ولذا فإن هناك حراكاً دبلوماسيا على مختلف الجبهات لتعزيز العلاقات، وتذليل العقبات والعمل على كل ما يحقق مصلحة البلدين ومنفعتهما.

وأضاف بالنسبة لنتائج اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية والتي عُقدت بتاريخ ١٤ سبتمبر 2021 في مدينة الدوحة واللجنة القانونية التي عُقدت في وزارة الخارجية القطرية ، فقد كانت بمجملها ايجابية وواعدة، وتم التوصل للاتفاق بشأن المسائل المطروحة على جدول أعمال اللجان، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين الشقيقيّن لتعزيز التعاون، كما وقعت الهيئة القومية للبريد المصرية مذكرة تفاهم وبروتوكول للتعاون في مجال التعاون البريدي مع الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، ووقعت سلطة الطيران المدني المصرية على مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي مع هيئة الطيران المدني بدولة قطر.

وأوضح أن هناك اجتماعٍ قادم في اكتوبر لمتابعة تنفيذ الالتزامات من الطرفين، وهذا مؤشر حقيقي على اهتمام الطرفين وجديتهما وحرصهما على التقارب وحل القضايا الخلافية وإزالة جميع الشوائب وتنحيتها، ليبقى التركيز بعد ذلك مستقبلاً منصباً على تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في كافة الملفات، سواءٍ الإقليمية منها أو الدولية.

 

وحول الزيارات عالية المستوى بين المسؤولين في البلدين قال لاشك، وهناك دعوة موجهة من سمو الشيخ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد لأخيه فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة بلده الثاني قطر، كما وجه فخامة الرئيس المصري دعوة مماثلة لأخيه سمو الأمير لزيارة جمهورية مصر العربية، وكان هناك لقاء بين زعيمي البلدين على هامش قمة بغداد للتعاون والشراكة، كما التقى سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأخيه وزير الخارجية في كلٍ من الدوحة و القاهرة ، والتقى أيضاً بفخامة الرئيس المصري، وانعقدت مؤخراً اجتماعات لجنة المتابعة القطرية المصرية في الدوحة.

 

وأضاف بطبيعة الحال فإن رغبة زعيمي البلدين بتحقيق المزيد من التقارب، تقتضي استمرار الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، لمتابعة التنسيق الدائم والوثيق في العديد من القضايا والبناء على مخرجات الاجتماعات السابقة وما تمت مناقشته فيها، والسير قدماً في سبيل تعزيز العلاقات، والتعاون في الملفات الدولية أو الإقليمية.

وعن الجالية المصرية بقطر، أكد أن الجالية المصرية واحدة من أكبر وأقدم الجاليات في دولة قطر، وقد أسهمت العمالة المصرية بخبراتها الكبيرة والمشهودة في مختلف القطاعات ببناء الاقتصاد القطري ونهضة الدولة ، كما كانت الجالية المصرية على الدوام وعلى مر العقود الماضية محل تقدير واحترام قطر حكومة وشعبا.