رسائل السيسي لرؤساء قبرص وإسرائيل تتصدر نشاط الرئيس الخارجي

شهد الأسبوع الرئاسي نشاط خارجي مكثف حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

 

وقال السفير المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب السيد الرئيس بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً سيادته أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.

 

كما ثمن الرئيس حرص مصر وقبرص على ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد على الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، ومتابعة تنفيذها على أعلى مستوى وبشكل دوري، وبما يتسق مع العلاقات السياسية المتميزة التي وصلت مؤخراً إلى مستوى غير مسبوق من الشراكة

من جانبه، أعرب الرئيس القبرصي عن سعادته بزيارة القاهرة، موجهاً الشكر الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكداً ما يجمع الشعبين المصري والقبرصي من روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، واعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة.

كما أكد الرئيس القبرصي أن تدشين اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص على المستوى الرئاسي من شأنه أن يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتي باتت ركيزة من ركائز الاستقرار الإقليمي، وبما يعظم استفادة الجانبين من الفرص والإمكانات الكامنة في علاقات التعاون الثنائي، ويضيف مزيداً من الزخم إلى هذا التعاون المثمر في القطاعات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اجتماعات اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص شهدت استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصةً في عدد من المجالات التي تحمل فرصاً واعدة كمسارات للتعاون المستقبلي، وعلى رأسها مجال الطاقة بأطره القائمة مثل مشروعات الربط الكهربائي، أو أطر جديدة ممكنة في هذا القطاع مثل مشروعات الطاقة المتجددة، مع التأكيد على في هذا السياق على أهمية الإسراع في خطوات تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي سيربط حقل "افروديت" القبرصي بمحطتي الإسالة المصرية في إدكو ودمياط تمهيداً للتصدير للأسواق الأوروبية.

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة عدد من القطاعات والمجالات الأخرى، مثل التعاون في مجالات الأمن والدفاع، والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة والثقافة والنقل، فضلاً عن جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بالشراكة مع القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال من الجانبين، بالإضافة إلى التعاون في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي.

وفي ختام المباحثات؛ جدد الرئيسان التأكيد على أن عقد اللجنة الحكومية العليا على المستوى الرئاسي يعد بمثابة قاعدة انطلاق إضافية جديدة على صعيد تعزيز وترسيخ التعاون والتكامل بين البلدين الصديقين، وتأكيداً للخط الصاعد في العلاقات الثنائية والإرادة السياسية المتبادلة لتحقيق مصالح الشعبين، والانطلاق بتلك العلاقات لآفاق أرحب ومجالات أوسع للتعاون البناء والمثمر، مع التشديد على ضرورة العمل على ترجمة هذا الالتزام السياسي إلى مشروعات وبرامج محددة تحقق مصلحة الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، خاصةً من خلال تذليل كافة العقبات على المستوى التنفيذي والفني، بما يدعم الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة لمصلحة الشعبين العريقين.

وألقي الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك جاء نصها:

فخامة السيد/ نيكوس أناستاسياديس
رئيس جمهورية قبرص الصديقة،
إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم اليوم في القاهرة ضيفاً عزيزاً على مصر وشعبها، في إطار حرصنا المستمر على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا العمل على مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين مصر وقبرص، وبما يحقق مصالحنا المشتركة ويعضد من جهودنا لمواجهة التحديات الماثلة في منطقتنا، ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية لشعوبنا.
فخامة الرئيس
لا يخفى عليكم مدى تثميننا للعلاقات الخاصة التي تربط بلدينا، والتي تقوم على أرضية صلبة من التمازج الحضاري الذي ميز علاقات الشعبين المصري والقبرصي تاريخياً. كما إنني فخور بالعمل الذي قمنا به سوياً على مدى السنوات الماضية نحو تدعيم وتطوير صداقتنا التقليدية، إذ شهدت تلك الفترة بلا شك تنامياً ملحوظاً في حجم التعاون والتنسيق بين بلدينا حيال العديد من الملفات والقضايا وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، سواءً كان ذلك على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، على نحو جعل من هذا التعاون الفريد نموذجاً يُحتذى به في كيفية تحقيق التكامل على المستوى الإقليمي.
وفي إطار التزامنا بالاستمرار على هذا النهج في تقوية أواصر صداقتنا، يسعدني أن أعلن عن اتخاذنا لخطوة مهمة وأكثر تقدما على صعيد توليد مزيد من الزخم في علاقاتنا الثنائية، حيث ترأست اليوم مع فخامة الرئيس الاجتماع الأول لتدشين اللجنة الحكومية العليا بين البلدين، لتصبح إطارا لمتابعة مسارات التعاون الثنائي على أعلى مستوى في البلدين في توقيت مفصلي ومهم، إذ نسعى لتحقيق نقلة نوعية في وتيرة هذا التعاون في خضم تحديات إقليمية ودولية هائلة لا تخفى على أي منا، وإنني على ثقة في أن هذه الخطوة سيكون لها انعكاس إيجابي ملموس على مجمل العلاقات بين البلدين من حيث تعميق وتكثيف مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية، فضلاً عن أن اللجنة العليا ستكون محفلاً هاماً لتبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية بشكل دوري ومستمر.
السادة الحضور
إن الشراكة الاستراتيجية التي قمنا بتأسيسها في شرق المتوسط تستوجب تنسيقا دائماً يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، والالتزام بالدعم المتبادل إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار فقد أجريت اليوم على هامش الاجتماع الأول لتدشين اللجنة العليا للتعاون بين مصر وقبرص، مباحثات مثمرة وبناءة مع فخامة الرئيس القبرصي، شهدت توافقاً ملحوظاً في وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي ناقشناها؛ حيث أكدت لفخامة الرئيس خلال المباحثات على الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقضية القبرصية، والمستند إلى ضرورة التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول، وأهمية احترام الحقوق السيادية لدول المنطقة اتصالاً بمسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية في مناطقها الاقتصادية الخالصة طبقاً للقانون الدولي واتفاقيات تعيين الحدود البحرية ذات الصلة. كما أكدت لفخامة الرئيس على موقف مصر الثابت من مساعي تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشدداً على تضامننا مع قبرص حيال أية ممارسات من شأنها المساس بالسيادة القبرصية أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقوض فرص التوصل لتسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة والأطر التي توافق المجتمع الدولي عليها لحل القضية.

واستمراراً لخطنا الثابت في تعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط، فقد توافقتُ وفخامة الرئيس القبرصي حول أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التي تجمع دولنا الثلاث تحديداً بحكم تفرُد تلك العلاقة. وفي هذا السياق فقد اتفقنا على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر أن تنعقد في اليونان في أكتوبر 2021.

وعلى الصعيد الإقليمي، تناولت مباحثتنا اليوم آخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبي، فاتقفت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية في الموعد المحدد لها في ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدي أبنائها ليصونوا مقدراتها ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية.

وفي هذا السياق، تناولت مباحثاتنا كذلك آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدتُ لفخامة الرئيس القبرصي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذا العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي مجدداً إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا الصدد أطلعت فخامة الرئيس القبرصي على جهودنا المستمر للتوصل إلى حل عادل لأزمة سد النهضة، وجهودنا لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد، مؤكداً أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف حفاظاً على استقرار المنطقة.

فخامة الرئيس

اسمحوا لي ختاماً أن أرحب بكم مجدداً في القاهرة، معرباً عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين مصر وقبرص، بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين، ويولد مزيداً من الزخم لشراكتنا الاستراتيجية وللصداقة التقليدية التي تجمع بين شعبينا وبلدينا وشكراً

كما القي الرئيس السيسي كلمة في مؤتمر العمل العربي جاء نصها :

يُسعدنى أن أرحب بكم جميعاً، رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، و المنظمات الدولية والإقليمية، وجميع الحضور الكرام، فمرحباً بكم على أرض بلدكم الثاني مصر، أرض السلام والمحبة والاخاء ويشرفني باسم جمهورية مصر العربية أن أفتتح أعمال هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي، مُتمنياً لكم جميعاً إقامة طيبة ومثمرة، وللمؤتمر النجاح التوفيق.

السيدات والسادة

إن أمتنا العربية أمة تضرب بجذور حضارتها في أعماق التاريخ، تحمل في طياتها مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تعزز سبل التعاون والتكامل المشترك، كاللغة، والحضارة، والدين، والثقافة، والجوار، حيث يمثل كل ذلك وغيره مقومات تحقيق نهضه عربية شاملة إذا حسن استغلالها.

كما تتوجب الإشارة إلى أن عالمنا العربي يواجه العديد من التحديات التي يفرضها النظام العالمي الراهن وما يمر به من أحداث وتطورات تؤثر على عالم العمل وتتأثر به، بما لها من انعكاسات على بلادنا العربية خاصةً في مجال التشغيل والحد من البطالة، مع وجود أنماط عمل جديدة أفرزتها التغيرات والتطورات الحديثة في عالم العمل، والذي بات يعيش تطورات مفاجئة وعميقة.
ولا شك أن ذلك كله يفرض علينا المضي قُدماً نحو إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بالتنمية العربية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل بين الدول العربية، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل الإقليمي العربي الشامل من خلال تسهيل التجارة البينية، و تبادل السلع والخدمات، وانتقال رؤوس الاموال وتعزيز الاستثمارات المشتركة ، فضلاً عن تسهيل تنقل الأيدي العاملة بين بُلداننا العربية.

ونحن على يقين تام أن ذلك لن يتحقق بالتمني والرغبة، ولكن يجب علينا اتخاذ خطوات جادة وسريعة وإيثار المصلحة القومية للأمة العربية، ودرء أية خلافات بينية بل وتجاوزها على نحو يحقق أهدافنا التنموية المشتركة.

السيدات والسادة

لا يفوتُنى فى هذا المجال أن أُثمن كافة الجهود والإجراءات والقرارات التى اتخذتها البُلدان العربية في التعامل مع أزمة جائحة فيروس كورونا، والحد من تأثيرها على بيئة العمل والعمالة، خاصةً العمالة غير المنتظمة، والحفاظ على حقوق ومكتسبات جميع العمال ورعاية مصالحهم.

كما أثمن قيام منظمة العمل العربية بطرح موضوعات جديدة تواكب التطورات العالمية، وتعمل على توفير وظائف حقيقية للشباب وتستهدف على نحو خاص تمكين المرأة اقتصادياً، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما يحقق للاقتصاد العربي التنمية والرخاء.

وإنني على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيكون قيمة حقيقية تضاف إلى قيم العمل العربي المُشترك، سواء من حيثُ الموضوعات المطروحة للمناقشة، أو النتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عنه.

وخِتاماً اسمحو لى أن أتوجه بالشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية لِما تقوم به من جهود نشطة في دعم الدول العربية في كافة مجالات العمل وعلى الأخص تعزيز الحوار الاجتماعي، وتوفير العمل اللائق، ودعم وتعزيز الحماية الاجتماعية، كما أتوجه بالشكر والتقدير الى كافة الوفود المشاركة لحضورهم فعاليات هذا المؤتمر على الرغم من العوائق التي فرضتها جائحة كورنا، وأتمنى لكم جميعاً وللعالم أجمع السلامة من كل مكروه، داعياً الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً في خدمة شعوبنا وتحقيق أماني مُجتمعاتنا في التقدم والازدهار والرقي..والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته.

 

كما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الاسرائيلي للتهنئة بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.
وقد أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الرئيس هيرتزوج عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادة سيادته.

كما تناول الاتصال كذلك بحث بعض من موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، بالاضافة الى جهود اعادة احياء مباحثات السلام.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية بدولة الكويت، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسفير محمد الذويخ السفير الكويتي بالقاهرة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تضمنت الإعراب عن اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، والتقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة السيد الرئيس في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الامن والاستقرار والتنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه؛ طلب الرئيس نقل تحياته لأخيه سمو الأمير نواف الصباح، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الكويتية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، وهو ما تجسد في القواسم المشتركة والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والكويت تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة، والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية، ومشدداً سيادته في هذا السياق على حرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وكذلك الأمة العربية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء قرب انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، فضلاً عن التشاور إزاء القضايا على الساحة العربية والاقليمية خاصة التطورات في كل من سوريا ولبنان واليمن وافغانستان ، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً سيادته بالدور الهام الذي تقوم به دولة الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، وقد تم التوافق حول اهمية تضافر الجهود خلال المرحلة الراهنة نحو تعزيز التضامن بين كافة الدول العربية وتعزيز اطر العمل العربي المشترك.

 

كما ألقي الرئيس كلمة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي 2021
وجاء نصها:
رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ومسئولو الأمم المتحدة، الحضور الكريم

في البداية يطيب لي أن أرحب بضيوفنا الكرام، في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، متمنياً لكم مؤتمراً مثمراً يسهم في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.

السيدات والسادة

إن البشرية في وقتنا الحالي، تمر باختبار هو الأصعب منذ زمن، حيث تواجه عدة تحديات تتمثل في تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، وهو ما يفرض علينا واقعا جديدا يتطلب أفكارا وصيغا أكثر ابتكارا في صنع القرار، ووعيا أكثر بالمخاطر المحتملة، ونهجا متوازنا يقوم على العمل المشترك لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية المستدامة الخضراء لتلبية تطلعات شعوب العالم.

ولقد أضحى التعافي الأخضر ضرورة ملحة على رأس قائمة أولويات حكومات العالم في المرحلة الراهنة، وهنا يجب ألا نغفل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتباينة للدول الناشئة والنامية، والتي تأثرت بشدة من جراء جائحة كورونا، الأمر الذي قد يعيق من قدرتها على اللحاق بركب التعافي الأخضر، وهو ما يتطلب مساندة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتحقيق الأهداف المنشودة لتلك الأجندة الطموحة. ومما لا شك فيه أن الحكومات بمفردها لن تستطيع تحقيق هذا التعافي، لذا يبرز الدور المحوري للقطاع الخاص، للمضي قدما نحو مستقبل مستدام، من خلال الآليات المبتكرة لتعبئة الموارد والتمويل المختلط، لتعزيز مشاركته في مختلف مجالات التنمية، جنبا إلى جنب مع التوظيف الجيد للتكنولوجيا والتحول الرقمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة للعالم أجمع.

السيدات والسادة

لقد كانت مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة ۲۰۳۰، استنادا إلى الأولويات والمبادئ الوطنية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، أخذا في الاعتبار، البعد البيئي، كمحور أساسي في كافة القطاعات التنموية للتغلب على آثار تغيرات المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتحول نحو النمو الشامل والمستدام، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

وتتسق أهداف رؤيتنا التنموية لعام ۲۰۳۰ مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة ۲۰۳۰، وأجندة أفريقيا 2063، لتعظم من قيم العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف لدعم جهود التنمية في الدول المختلفة.

وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد على أهمية تحقيق التكامل الأفريقي، من خلال تفعيل الآليات التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتي تعد محورا هاما من محاور النقاش في هذا المنتدى، حيث تمثل تلك الاتفاقية دافعا قويا للمضي قدما نحو تعزيز الاندماج والتكامل بين دول القارة، والتي تمتلك فرصا هائلة لتضطلع بدور محوري في مستقبل الاقتصاد العالمي.

أيها الحضور الكريم

لقد قطعت مصر عهدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية، جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة، ونجحنا خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية في العديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ خطوات فعالة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وتلبية تطلعاته نحو غد ومستقبل واعد، وهو ما أشادت به العديد من تقارير المؤسسات الدولية.

ومن هذا المنطلق فإن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة ووكالاتها التابعة لتعزيز جهود التنمية، وتوفير الخبرات اللازمة، لأشقائنا في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، لنأخذ بأيدي بعضنا البعض نحو تحقيق أجندة التنمية المستدامة ۲۰۳۰، ودعم الرؤية الأفريقية القارية 2063، وإنجاز ما أقره العالم في اتفاق باريس للمناخ.

وختاما

تمنياتي لكم بالتوفيق في أعمال هذا المنتدى، وكلي ثقة في أن تخرج المناقشات بتوصيات تدعم الجهود الهادفة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف والتمويل الإنمائي من خلال المؤسسات الدولية، وجهود بناء القدرات والدعم الفني عن طريق الأمم المتحدة، لنحقق طموحات شعوبنا ومتطلباتهم نحو مستقبل أفضل شكراً لكم.