المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين في الاتجار بالبشر
احمد قاسم محطة مصرقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة متهمين بالاتجار فى الأعضاء البشرية البشر ونقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى بالقضية.
كشف أمر الإحالة أن المتهمين " أحمد.ر"، ممرض، و" محمود.ر"، أخصائى تعقيم، و " ه. ع" ممرضة، وأخرين سبق الحكم عليهم، تهمة الاتجار فى البشر ونقل الأعضاء البشرية، بأن استغلوا حاجة المجنى عليهم واتفقوا معهم على بيع أعضائهم البشرية بواسطة أخرين مقابل مبالغ مالية.
وأضاف أمر الإحالة إلى اشتراك المتهمين مع عدد من الأطباء المتهمين بالقضية على استقطاب المجنى عليهم واستغلال حاجتهم لبيع أعضائهم، والاشتراك فى عمليات نقل الأعضاء من المجنى عليهم لأخرين بواسطة الأطباء المتهمين بالقضية، وكان ذلك مقابل مبالغ مالية.
اقرأ أيضاً
- ننشر حيثيات السجن المشدد 15 عاما لـ طبيب أسنان هتك عرض 4 رجال
- الحكم على منتج فني شهير بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تزوير
- السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في ”فساد المليار دولار”
- السجن المشدد 7سنوات للمتهمين باقتحام قسم شرطة مدينة نصر
- تفاصيل عقوبات السجن المشدد والبراءة لـ3 أشقاء في قتل طفل بمنشأة ناصر
- قاضي المعارضات يجدد حبس سمسار الأعضاء البشرية في حلوان
- تفاصيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر
- النقض تؤيد المؤبد والسجن المشدد 10 سنوات لمتهمي خلية أبراج الضغط العالي
- السجن المشدد 7 سنوات لعضو بالإرهابية روج أخباراً كاذبة
- السجن المشدد للمتهمين بقتل وتمزيق ”عريس عين شمس”
- بائع كليته أمام النيابة: «بعت كليتي عشان مراتي»
- السجن المشدد 10 سنوات للإرهابي الملقب بـ«أبو حمزة»
كما أضاف أمر الإحالة إلي أن المتهمين وآخرين، قاما بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوكا لاستقبال المجني عليهم، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو "الكلى" لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين، بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية وهو ما ترتب عليه استئصال "الكلى" للمجني عليهم.
كما أضاف أمر الإحالة أنهم أجروا عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو "الكلى" للمجني عليهم، وكان ذلك باستئصاله منهم بعد شرائه مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين، دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.