مطالبات تونسية بحل حركة النهضة وتقديمها للمحاكمة

بعدما ثبت تورطها في عدد من ملفات الفساد السياسي والفساد المالي بدأت الأصوات تتعالى في الأوساط التونسية للمطالبة بحل "حركة النهضة" الإخوانية، والتي شاركت في حكم البلاد لما يصل لعقود من الزمن.

 

حيث طالب حقوقيون تونسيون ان يتم تطبيق القانون للتعامل مع الحركة الإخوانية التي تسيطر على تونس منذ مدة، مسببة حالة من الاحتقان والاختناق بين جميع فئات المجتمع داخل تونس.

 

من جانبه أشار المحامي التونسي ياسين عزازة انعشرات من محامي تونس يستعدون حاليًا لرفع شكوى لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية التونسية للمطالبة بمقاضاة حركة النهضة الإخوانية وتجميد أموالها.

 

وتابع حديثه قائلًا إن : القانون يجب أن يطبق على الجميع. النهضة متورطة بحسب مؤيدات تقرير دائرة المحاسبات في الفساد المالي وفي تلقي أموال أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القانون التونسي".

 

كما كشف عزازة  أن عدد من المحامين يعملون على جمع دلائل تدين الحركة الإخوانية، وذلك مثل تقارير كتقارير المحاسبات وتقرير تفقدية القضاة بتوكيل بشير العكرمي، الذي يعد أحد أعمدة الحركة داخل جسم القضاء التونسي.

 

من جانب آخر فقد دعت الكاتبة ألفة يوسف السلطات التونسية إلى تطبيق قانون البلاد على حركة النهضة من خلال إجراء التحقيقات اللازمة، إضافة الى تتبع مسارات الفساد حتى يتم معاقبة كل من يثبت انه متورط في الفساد المالي أو في الاغتيالات السياسية في البلاد.

 

وأشارت إلى أن تورطهم في أغلب جرائم الفساد في البلاد تبدو واضحة للجميع، إلا أن البلاد في حاجة إلى إثبات هذه الحقائق بصورة قانونية أمام الرأي العام، وهو موافق عليه الناشط السياسي التونسي نبيل الرابحي مؤكدة أن إثبات فساد حركة النهضة هو أهم الأولويات حاليًا.