بالفيديو.. الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول البرلمان
محطة مصرمنعت قوات الجيش التونسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان بعد ساعات بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد نشاط البرلمان.
ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان أن الجيش التونسي منع راشد الغنوشي رئيس البرلمان من دخول مبنى البرلمان.
من جانبه، قال الغنوشي من أمام بوابة البرلمان المغلق من قبل الجيش: "أنا ممنوع من دخول البرلمان رغم أنني رئيسه، داعيًا "كل نواب البرلمان التونسي للقيام بواجبهم وممارسة سلطتهم".
وأضاف الغنوشي في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيسبوك: "لا قيمة للحياة ما دامت الحرية مهددة"، مضيفًا: "الشعب التونسي لن يقبل العودة إلى عهود الاستبداد".
اقرأ أيضاً
- رئيس البرلمان العربي: 3 يوليو إنجازاً جديداً لمنظومة القواعد العسكرية المصرية الحديثة
- رئيس البرلمان العربي: يونيو ثورة تلاحم الشعب المصري وجيشه للعبور إلى الأمن والاستقرار
- الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر
- البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرارات الجامعة العربية حول سد النهضة
- الجروان يلتقي رئيس وزراء ساحل العاج ورئيس البرلمان ووزيرة الخارجية
- رئيس البرلمان العربي: نثمن جهود عُمان لخدمة القضايا العربية والإسلامية
- بالفيديو. رئيس البرلمان العربي يمنح السيسي ”وسام القائد”
- بالصور.. تفاصيل استقبال السيسي لرئيس البرلمان العربي
- رئيس البرلمان العربي يشارك في الجمعية العامة الـ42 للاتحاد البرلماني الدولي غداً
- رئيس البرلمان العربي يشيد بدور الجمهورية الجزائرية في دعم العمل العربي المشترك
- رئيس البرلمان العربي يرحب بمخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان
- مصر تدين الهجوم الغاشم الذى استهدف رئيس البرلمان المالديفي
وفي وقت سابق، دعا الغنوشي التونسيين إلى النزول إلى الشوارع لإنهاء ما وصفه بانقلاب.
وأمس الأحد، أعلن الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن.
وقال سعيد في كلمة متلفزة مساء أمس نشر على حسابات الرئاسة التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية: "لقد اتخذت قرارات سيتم تطبيقها فورًا، القرار الأول الذي كان يفترض اتخاذه منذ أشهر هو تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، الدستور لا يسمح بحله ولكن لا يقف مانعًا أمام تجميد كل أعماله".
وأضاف: "القرار الثاني رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي ومن تعلقت به قضية، وسأتولى رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم اخفاء جملة من الملفات في وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي".
وتابع: "القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية، نحن هنا اتخذنا هذه القرارات، وستصدر حملة من القرارات الأخرى في شكل مراسيم، كما ينص عل ذلك الدستور حتى يعود السلم الاجتماعي إلى تونس، وحتي ننقذ الدولة والمجتمع".
وشهدت تونس أخيرًا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.