«جي وورلد» تكشف عن عوامل وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية

قدم فريق الأبحاث في مؤسسة جي وورلد، تقرير عن أهم المؤشرات العالمية والمحلية وأهم المراكز العالمية والعربية التي حققتها مصر خلال الفترة بين (2016 - 2021)، وذلك بمناسبة الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو، والذي أكثر من 100 مؤشر سياسي، اقتصادي، اجتماعي، تقني، بيئي، وقانوني، يعكس الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل الحكومة الجديدة وجهود أجهزة الدولة ومؤسساتها وأنظمتها في الوصول إلى هذه النتائج.

 

وأوضح التقرير أن الحكومة التزمت ببرنامج إصلاح اقتصادي لتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والمحلي، وجني فوائد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر والمشاركة في سباق التنافسية العالمية، ونتيجةً لذلك أدى الاستقرار الاقتصادي الكلي الناجح وإصلاحات السوق إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر في السنوات الماضية.

 

وأشار التقرير إلى أن مصر أحرزت تقدماً كبيراً منذ أن بدأت في اعتماد إطار تشريعي شامل وحديث لأنشطة الاستثمار والأعمال كجزء من الإصلاحات المؤسسية. فتم وضع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخراً تحت السلطة المباشرة لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتوفير توزيع أكثر بساطة للمسؤوليات وعمليات صنع السياسات وتقديم عدة خدمات للمستثمرين الأجانب من شأنها زيادة المستثمرين والفرص الاستثمارية.

 

وقامت الحكومة أيضاً بمراجعة سياستها الخاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وكذلك اتخاذ العديد من الشركات المملوكة للدولة خطوات لدمج معايير حوكمة الشركات. حيث تواصل الدولة جهودها وإصرارها على بناء بيئة استثمارية أكثر استدامة وشفافية يمكنها دعم التنويع الاقتصادي وخلق وظائف أكثر وأفضل جودة لسكان مصر.