غرامة لمن يرفض التعامل بالجنيه الورقي

يعد الجنيه المصري الورقي أو غيره من فئات العملات الصادرة عن البنك المركزي المصري، أحد مفردات العملة الوطنية الرسمية للدولة المصرية، وأي رفض للتعامل بها أو تدولها يُعد خرقا لقانون العقوبات المصري.

وأكد البنك المركزي المصري، أكثر من مرة استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، نافيا صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

وينشر موقع محطة مصر العقوبات التي يتم توقيعها على كل من يثبت امتناعه عن صرف أو تداول أو قبول الجنيه المصري.

 

نص قانون العقوبات المصري، في البند الثامن من المادة 377 على معاقبة كل من يمتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة، بغرامة لا تجاوز 100 جنيه.