ماهي اسباب وعلاج ظاهرة ”الاغتصاب الزوجي” ...محطة مصر يجيب

 

تعتبر قضية الإغتصاب الزوجي أحد أهم القضايا التي أثيرت خلال الفترة الماضية، ويناقش موقع "محطة مصر" القضية من مختلف جوانبها من أجل الوقوف على أبرز نقاط الجدل التي دفعتها لجذب إهتمام الرأي العام المصري.

الإكراه على العلاقة، إجبار الشريك على الجنس، أو الإغتصاب الزوجي، جميعها أسماء للمشكلة الأكثر جدلا على الساحة الإعلامية حاليا.

تعريف الإغتصاب الزوجي:

يعرف الإغتصاب الزوجي بإنه القيام بالممارسة الجنسية على الرغم من رفض أحد الزوجين، وهو الأمر اللي صتف الإغتصاب الزوجي كأحد أشكال العنف المنزلي والأهم انه أحد أنواع الإعتداء الجنسي على النساء.

التعريف نفسه أكدت عليه نصوص المحكمة الجنائية الدولية، التي أوضحت في المادة السابعة من قوانينها ان الانتهاك البدني الذي يحمل طبيعة جنسية لأي شخص في ظروف قهرية يعتبر "إغتصاب" وقامت بتحديد شروط الإغتصاب في انتفاء الرغبة من قبل أحد الأطراف، ممارسة العنف والتهديد والإجبار النفسي تجاه أحد أطراف العلاقة، وهي نفس الشروط التي تنطبق على جريمة الإغتصاب الزوجي.

لماذا أثيرت القضية حاليًا :

في المجتمعات العربية وعلى المستوى العالمي النساء مازالت تحارب من أجل تسليط الضوء المجتمعي على القضية المسكوت عنها، الا ان الحراك النسوي الأخير وتصاعده في مواجهة الإنتهاكات التي تواجهها المرأة كان له دور كبير جدا في إثارت الجدل حول الموضوع مرة أخرى، والشرارة الحالية كانت على يد ندى عادل ،مصممة الأزياء وطليقة المطرب والمخرج تميم يونس، بعدما ظهرت خلال فيديو على حسابها الشخصي انستجرام متحدثة عن تعرضها للإغتصاب الزوجي في زيجتها السابقة من المخرج تميم يونس، وهو الأمر اللي اثار جدل واسع

 

دفع ذلك رواد مواقع التواصل الإجتماعي لفتح القضية بصورة موسعة،وتصاعد الجدل بصورة كبيرة بعد ما ظهرت أراء ذكورية تبرر الإغتصاب الزوجي لكونه يتم في إطار منظومة الزواج، وهو الأمر الذي اعتبر فعل متنافي مع الانسانية، ومع فكر الزواج في الاديان كمنظومة متكاملة قائمة على المودة والرحمة إضافة لان الإجبار على الممارسة الجنسية سيقضى على حق المرأة في الإختيار كإنسان حر في إطار منظومة الزواج.

 

 وليست ندى هى صاحبة القضية الوحيدة من هذا النوع، بل بالعكس تمامًا فزيادة حالات الإغتصاب الزوجي هو ما أثار الجدل الأكبر حول هذه القضية المسكوت عنها.

- تكمن النقطة الجدلية فيما يراه الرجعيون من نظره غير سوية للزواج والتي يرفضون فيها وجود مفهوم الإغتصاب الزوجي بناء على مبدأ "ان الزوج لا يمكن ان يكون مذنب بالإغتصاب لان من قام معها بالعلاقة هى زوجته وقد منحته الرضا والموافقة بالزواج منه"وعلى الرغم من النقص الشديد والخطأ الواضح الذي يقوم عليه هذا المفهوم فقد استمر قائم لسنوات.

 

فقديما كانت الممارسة الجنسية حق قطعي للطرفين بدون مراعاة عامل الموافقة أو الرفض من قبل أحدهما، وهو ما يعتبر خطًا ظل قائم لمئات السنين من تاريخ الإنسانية في مختلف بقاع العالم، في وقت كانت تعتبر فيه النساء مملوكة لأزواجهن ولا يملكوا الحقوق الكافية للدفاع عن أجسادهم حتى في علاقة الزواج.

 

لكن مع تغير القوانين العالمية، وبعدما بدأت الحركات النسوية في مختلف أنحاء العالم تسليط الضوء على هذه المشكلة، أصبحت النساء في جميع الدول تنظر للحالة التي يتم فيها إرغامهن على القيام بالممارسة الجنسية شكل من أشكال الإعتصاب والعنف الممارسة ضدهم، وأصبح يطلق على هذه الجريمة "إغتصابً زوجيً"، بعدما فقد الفعل الجنسي الموافقة الرضائية من قبل الطرفين، في نفس الوقت بدأت السلطات التسشريعية في مختلف دول العالم تجريم الإغتصاب الزوجي والإعتراف به كأحد أشكال الإعتداء الجنسي والعنف ضد المرأة بصورة دفعت العديد من المجتمعات لإكتساب صورة ذهنية تربط الإغتصاب الزوجي بالجريمة التي تستوجب العقاب.

أرقام و حقائق

-على الرغم من الصدمة النفسية التي تعاني منها النساء من ضحايا الإغتصاب بصورة عامة، فإن عدد من الدراسات اللي أجريت على زوجات تعرضن للإغتصاب على يد أزواجهم أكدت التأثير السلبي للإغتصاب الزوجي بصورة أكبر من الإغتصاب بصورته المجرمة على يد شخص غريب.

وأرجعت الدراسات العلمية المعضلة في الإغتصاب الزوجي بصورة جزئية لكونه يحدث بصورة غالبًا متكررة على يد الشريك المغتصب في العلاقة الزوجية، إضافة إلى انه يؤثر على ردود أفعال الضحية لكونها تعاني من الأثار النفسية لجريمة الإغتصاب بالإضافة لعجزها و عجز المحيطين بها في أغلب الأحيان عن تعريف الجريمة بصورة واضحة، على العكس فإن الإغتصاب على يد غريب يحدث مرة واحدة ويمكن للضحية تعريفه على أنه إغتصاب بصورة واضحة بما يساعدها على تخطي المرحلة النفسية القاسية.

-وهذا الامر تؤكد عليه الاحصاءات الأمريكية الصادرة لعام 2019 والتي تكشف حقيقة ان 77% من النساء التي تعرضن للإغتصاب من قبل الزوج لم يبلغن الشرطة مقارنة بعدد أقل يصل إلى 54% ممن قد يحجموا عن ابلاغ السلطات ممن تعرضوا للإغتصاب من شخص غريب.

-كما كشفت عدد من الدراسات التي أجرتها جامعة محمد خضير ببسكرة ان تعرض المرأة للعنف الأسري وخاصة العنف الجنسي يعرضها للإصابة بإضطرابات الأمراض الجسدية النفسية والتي تعاني فيها المريضة من اعراض جسدية مختلفة وضغط نفسي وانفعال مستمر كما يصاحب الاعراض الجسدية شعور بالقهر الدونية وانعدام اقيمة الحياة.

-وعن ارقام حالات الاغتصاب الزوجي فقد أوضح تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2017 ان ما يعادل 35% من السيدات حول العالم تعرضوا للإغتصاب الزوجي على يد أزواجهن، بما يعني ان 120 مليون سيدة تم إغتصابهن زوجيًا .

- ووفقا لما اعلنت عنه لجنة مناهضة العنف الأسري الأمريكي فإن الإغتصاب الزوجي أكثر شيوعًا بمعدل اربع مرات عن اغتصاب الغرباء للضحايا من السيدات.

- وعن الحالة في مصر فقد خرجت إحصاءات المحاكم المصرية مؤكدة ان 60% من الشاكيات النساء تعرضن للإغتصاب الزوجي، بينما توضح الدراسات ان الاحصاءات من المتوقع ان تكون اعلى من هذه النسب الا ان البيئة الثقافية التي تصعب على النساء الحديث عن هذه المشكلة تلعب دور كبير في خفض معدل النسب الحقيقية.

الوضع العالمي للقضية

تختلف النظرة المجتمعية للإغتصاب الزوجي كجريمة من عدمه وفقا لثقافة افراد المجتمع والبيئة الحاكمة لهم، وهو الأمر اللى دفع القوانين للاختلاف فيما يخص القضية دي في مختلف دول العالم.

- فعلى سبيل المثال تعتبر الهند أحد أعلى دول العالم في جريمة الإغتصاب الزوجي الممارس ضد النساء، وعلى الرغم من الإحصاءات المرتفعة لهذه الجريمة في البلد إلى انها ليست مجرمة حتى الأن وفقا للقانون الهندي.

- بينما ترد العديد من الدول الأوروبية على الهند بالرفض القاطع لهذه الجريمة من خلال سن قوانين تصب عقوباتها في إطار الغرامة والسجن لسنوات عدة ومنها بريطانيًا التي جرمت الإغتصاب الزوجي عام 1992 ليصبح عقوبة المجرم السجن ما بين 4 إلى 20 عاما وحتى السجن المؤبد، وهو نفس النهج اللي تتبعه دول مثل كوريا الجنوبية، مولدوفا- جزر سليمان وجزر فيجي.

- أما عن الفلبين فيصل الحكم على المغتصب فيها إلى 40 ألف جنيه، وهى بذلك تنضم لعدد من الدول مثل الأرجنتين والدنمارك وألمانيا واليونان وتشيلي وأيرلندا، التي تمنح المقدمين على جريمة الإغتصاب الزوجي أحكام مرتفعة تترواح ما بين 15 إلى 20 عاما.

 

أما على الجانب العربي

فقد نصت المادة 236 من قانون العقوبات الجزائري على ان اي ممارسة جنسية مع الأنثي بصورة تتضمن عنف مادي أو معنوي يدخل في إطار الإغتصاب ولا يستثنى من ذلك الإجبار داخل الزواج فيما يعرف بالإغتصاب الزوجي، بينما ينص القانون المغربي على ان مواقعة للأنثى بغير رضاها حتى ولو كانت الزوجة يصب في إطار جريمة الإغتصاب، وقد حصلت الجزائر وتونس وقطر على السبق في هذا التشريع، في الوقت الذي يغلب فيه غياب التشريع القانوني الحامي للنساء في العدد الاكبر من الدول العربية.

 

فقوانين كل من الاردن وسوريا والبحرين وتونس وحتى مصر لا ينص اي قانون على ان اجبار الزوجة على اقامة علاقة جنسية بغير رضاها يدخل ضمن اطار الاغتصاب الزوجي، وهو الامر الذي دفع النساء في مختلف الدول العربية ،وفي مصر بصورة خاصة لمطالبة القضاء بسن قوانين عادلة تحمي كرامة المرأة وانسانيتها.