محمود محيي الدين: جائحة كورونا تسببت في فقر 100 مليون شخص حول العالم
محطة مصرألقى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كلمة خاصة في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى ١٧٥ مليون شخص حول العالم ، إلا أن بعض الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في تسطيح منحنيات الإصابة مايبشر بالخير مستقبلا ، إلا أن الجائحة تسببت في أن يقع ١٠٠ مليون شخص حول العالم في الفقر المدقع و٢٦٠ مليون نسمة سوء تغذية و٢٥٠ مليون شخص فقدوا وظائفهم.
اقرأ أيضاً
- محمد هاني يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في الأهلي
- خط الدفاع وظهيرى الجنب صداع فى رأس سامى قبل مواجهة بيراميدز
- سداسي المنتخب الأولمبي يشارك في تدريب الأهلي قبل السفر لتونس
- وليد سليمان جاهز لمباراة الترجي التونسي
- أفشة يشارك في مران الأهلي وجاهز لمباراة الترجي
- أمن المنافذ يحبط 8 عمليات هجرة غير شرعية
- 10 معلومات عن إنشاء أول مصنع من نوعه لدباغة الجلود في الشرق الأوسط وأفريقيا
- حقيقة حرمان طلاب الجامعات الحكومية من أداء الامتحانات حال عدم سداد المصروفات
- وزارة الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية إلى المنوفية
- وزير الزراعة يلقي كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي أمام الأمم المتحدة بشأن التصحر
- تفاصيل عملية إطلاق نيران تنتهي بوفاة شاب في الإسماعيلية
- ضبط متهم تحرش بسيدة داخل سيارة أجرة بمدينة الشروق
قال الدكتور محمود محيي الدين إن الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بلغت ٤.٢ تريليون دولار أمريكي جراء ما أحدثته جائحة كورونا.وأوضح أن المعدلات المتعلقة بالنمو المتوقعة لهذا العام ستكون أفضل من العام الماضي ، حيث يتوقع نموا عالميا بنحو ٦ في المائة بعد خسائر٣.٥ في المائة ، فيما ستعاود التجارة انتعاشاها ، والدول المتقدمة ستحقق نموا كبير غير أن الدول الأقل دخلا لن تصل إلى المستويات المطلوبة.
وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحقق نصف معدلا النمو العالمية ، موضحا أن مصر من بين الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية إبان الجائحة ، مشيراً للتوقعات أن تحقق نموا ٢.٥ في المائة خلال العام المالي الذي ينتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢١ ، فيما متوقع ٥.٧ في المائة خلال العام القادم وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، وبذلك يكون الاقتصاد المصري واحد من أعلى معدلات النمو في الشرق الأوسط.
وأكد د. محيي الدين إلى أن جهود التعافي تتطلب دفع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر والاستدامة والرقمنة والحوكمة بالشراكة مع القطاع الخاص وتوطين التنمية وأن على الدولة وجهات الرقابة أن تضع معايير موحدة لقياس وتقييم تلك الجهود.
واستعرض المعايير الخاصة بالنمو المستدام والمعايير الخاصة بالنسبة للحوكمة والأبعاد الخاصة بالاستدامة وأشار د. محيي الدين ضرورة وجود تعاون عالمي وإقليمي لتنسيق الجهود المختلفة بين تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الشركات لشئون البيئة والاستدامة والحوكمة، وكذلك أهداف تقليل انبعاثات الكربون وذلك من أجل إنجاز استجابة فعالة للأزمة وتعافي مستدام.