وزير الخارجية يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة رفض مصر الاجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة
أحمد يوسف محطة مصرأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على الموقف المصري الثابت المتمثل في رفض الإجراءات الأحادية المتصلة بملء خزان سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة؛ يحقق مصالح الدول الثلاث.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأن شكري قدم - لأمين عام الأمم المتحدة - التهنئة لما حظي به من تأييد من قبل مجلس الأمن لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.
اقرأ أيضاً
- بيان مشترك صادر عن اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان حول سد النهضة
- السيسي يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل لملء وتشغيل سد النهضة
- وزيرا الخارجية والري يبحثان مع نظيريهما السودانيين تعزيز التعاون
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني العلاقات الثنائية وعدد من الملفات الإقليمية والدولية
- مصر وجيبوتي يتوافقان على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل حول سد النهضة
- العاهل الاردنى يستقبل سامح شكري
- وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى بعمان السبل الكفيلة بإحياء عملية السلام
- خريستودوليدس : قبرص ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي
- شكري يستقبل وزير خارجية قبرص للتشاور بشأن عدد من موضوعات التعاون الثنائي و القضايا الإقليمية
- السيسي: أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي
- سد النهضة.. وزير الخارجية: ما زالت إثيوبيا تتعنت وتحاول فرض الأمر الواقع
- وزير الخارجية يحذر إثيوبيا: لا تهاون في الدفاع عن مصالح مصر المائية.. ولن نقبل بأي ضرر من سد النهضة
وأعرب شكري عن أطيب التمنيات لجوتيريش بالتوفيق، معبرا عن تطلعه لاستمرار التنسيق والتشاور بين مصر والأمم المتحدة، فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية المختلفة؛ تحقيقاً للأمن والاستقرار والرخاء المأمول، فضلاً عن المسائل الإنسانية والتنموية وما يرتبط بها من تحديات عالمية.
وقال متحدث الخارجية إن المحادثة الهاتفية تركزت حول آخر المستجدات على صعيد ملف سد النهضة وما آلت إليه التطورات الأخيرة من عدم تحقيق أي تقدم في هذا الشأن، حيث شدد الوزير شكرى - أيضاً - على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومن خلال مجلس الأمن، في دفع إثيوبيا إلى الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة في المفاوضات من أجل التوصل للاتفاق المنشود.