السيسي يبحث البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحقيق رؤية مصر 2030
عمرو فرغلي محطة مصراجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".
وتم استعراض البرنامج الذي يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
اقرأ أيضاً
- أبو مازن: نثمن جهود السيسي لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي
- السيسي يوجه بتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع أبو مازن
- السيسى يوجه بسرعة إدخال معدات لإعمار غزة وتحرك سريع في كافة الملفات الفلسطينية
- بحضور وزراء من السلطة.. السيسي يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل
- اجتماع الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية للاتفاق على إنهاء الانقسام
- مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالقاهرة
- شراكة قوية بين مصر وألمانيا.. السيسي يستقبل رئيس لورسن ويتابع جهود توطين الصناعات البحرية
- تفاصيل جهود مصر ورسائل السيسي لتثبيت التهدئة وإعمار غزة
- بالفيديو.. السيسي يستقبل رئيس لورسن الألمانية ويتابع جهود توطين الصناعات البحرية
- دعم الشعب الفلسطيني وتثبيت التهدئة وإنجاز المصالحة تتصدر رسائل السيسي
- الفصائل الفلسطينة تؤكد إلتزامها باتفاق القاهرة لوقف إطلاق النار
- السيسي يؤكد أهمية إيصال كافة المساعدات الإنسانية للمواطنين بقطاع غزة
كما تم استعراض القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في برنامج الإصلاحات الهيكلية، خاصةً في مجال الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالتركيز على عدد من المحاور الرئيسية في تلك القطاعات تشمل تطوير المنظومة التشريعية وتيسير المعاملات الحكومية وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات وتعميق الشمول المالي، وفي سياق عام من التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، وهو ما انعكس في العديد من مبادرات الحماية الاجتماعية التي استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار جهد الدولة غير المسبوق في التحرك على نطاق واسع ومتكامل وموحد بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لتحقيق تلك المستهدفات.