شراكة قوية بين مصر وألمانيا.. السيسي يستقبل رئيس لورسن ويتابع جهود توطين الصناعات البحرية

تتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة فلكل منهما ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان كما تتمتع مصر بامن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصةً مع تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية. 

 

وفي إطار الشراكة القوية بين القاهرة وبرلين استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

 

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية. 

وجاءت أبرز المعلومات عن قوة الشراكة بين القاهرة وبرلين كالتالي:

استقبل الرئيس السيسي مؤخرا الماضية كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة -.DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبد الرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود علي العضو المنتدب للشركة في أفريقيا.

وقال السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمي لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التي تستخدم في الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.

من جانبه؛ أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI في مصر والثقة في خبرتها الألمانية العريقة، مشدداً على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر في إطار الشراكة بين الجانبين، ومعرباً عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية في مصر بما لديها من ثقافة عمل دؤوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محلياً، فضلاً عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية في قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبي طموح الدولة المصرية غير المحدود في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.

- كما استقبل الرئيس السيسي مؤخرا جو كايسر، الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، والدكتور رولاند بوش نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وقال السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة "سيمنز" العالمية بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال حوالي ١٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها ٣٦٠ مليار جنيه، وذلك بدءًا بالتنفيذ الفوري لمشروع الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة و ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كم، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

ونقل "كايسر" إلى الرئيس تحيات المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، معربًا عن اعتزازه وشركة "سيمنز" العالمية بالتعاون المثمر مع مصر في المجالات التنموية، وذلك امتدادًا لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار الأعوام الماضية، خاصةً في مجال الطاقة ومحطات الكهرباء، والتي ساهمت في دفع عجلة التنمية الرائدة بقيادة الرئيس لخدمة الشعب المصري، وهي المشروعات التي صنعت تاريخًا مشرفًا للشركة في المنطقة والعالم.

وطلب الرئيس نقل تحياته إلى المستشارة الألمانية "ميركل"، معربًا عن التقدير البالغ لمسيرة التعاون بين مصر وشركة "سيمنز" والخبرة الألمانية في مجال الصناعة بوجهٍ عام لما تتسم به من جودة ودقة وانضباط.

واكد أن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظرًا لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقًا مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.

- تتمتع مصر وألمانيا بمكانة كبيرة ومهمة فكل منهما له ثقل سياسي واضح في المحافل الدولية داخل المنطقة الإقليمية والجغرافية التي تنتمي إليها الدولتان.

- القاهرة مفتاح الشرق والمؤشر لاستقرار وأمان منطقة الشرق الأوسط وبرلين هي الرابط لشمال أوروبا بجنوبها وشرقها بغربها وإحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم لذلك تتسم العلاقات بين البلدين بالقوة والصداقة، فضلًا عن كون مصر تشهد طفرة إيجابية مؤخرًا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد.

- تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وألمانيا إلى ديسمبر 1957 كما تربط بين البلدين اهتمامات ومصالح مشتركة ثنائية ودولية منها عملية السلام بالشرق الأوسط والعلاقات بين القاهرة والاتحاد الأوروبي والتعاون الأورومتوسطي.

- جرت اتصالات عديدة ولقاءات بين الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية ميركل".

- الاتصالات واللقاءات تناولت تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضايا الإقليمة والدولية وخاصة القضية الليبية. 

 

- تناولت أيضاً بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً تلك العسكرية والتجارية، وكذلك تعزيز التعاون بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا.

- كما ان زيارة الرئيس السيسي الأولى لبرلين في 2015 مثلت اللبنة الأولى لإحداث تحول في الموقف الألماني السلبي تجاه ثورة 30 يونيو ووضعت الأسس التي أدت لإتمام زيارة ميركل للقاهرة في مارس 2017 وما أعقبها من زيارة أخرى للرئيس السيسي لبرلين في يونيو 2017 بشكل أحدث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات بين البلدين أعادتها إلى مسارها الطبيعي الذي يتسق مع العلاقات التاريخية بين البلدين.

- جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى برلين في أكتوبر 2018 لتعبر عن مستوى النضج الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، وما أصبحت تقوم عليه من ركيزة للتعاون المشترك والمصالح المتبادلة.

- في التوقيت التي تسعى مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية ونقل وتوطين التكنولوجيا في عدد من المجالات في مقدمتها صناعة السيارات والارتقاء بمستوى التعليم استنادًا إلى الجودة الألمانية سواء فيما يتصل بالتعليم الجامعي أو الفني.

كما أن ألمانيا أصحبت تمثل أكبر مصدر للسياحة الأوروبية لمصر فإن ألمانيا تهتم بتطوير العلاقات مع مصر لإدراكها لحجم ومكانة مصر بالمنطقة باعتبارها الركيزة الرئيسية لاستقرار الشرق الأوسط والخط الأول للتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلاً عن كونها نقطة انطلاق للصناعات والصادرات الألمانية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

- زيارات الرئيس السيسي إلى برلين تمخض عنها عدة نتائج هامة كان أحدثها زيارة وزير الاقتصاد الألماني إلى مصر والتي عقد خلالها الوزير الألماني لقاءات هامة في مقدمتها استقبال الرئيس السيسي كما رافقه وفد كبير يضم 120 شخصاً ويضم كبار المسؤولين في وزارة الاقتصاد والطاقة ووفد برلماني من البوندستاج ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، خاصة في البناء والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والبناء والتشييد والاتصالات وقطاعات السيارات من شركتي مرسيدس وبي ام دبليو.

- تشهد الفترة الراهنة انطلاقة كبيرة للعلاقات بين البلدين تبنى على الزخم الكبير الذي ولدته زيارات الرئيس السيسي لألمانيا،وعلى الطفرة الكبيرة في العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين سواء في قطاعات السياحة أو الاقتصاد أو الاستثمار أو التعليم والتدريب الفني.

- كما يشهد التعاون مع ألمانيا في قطاع السيارات خاصة بعد عودة شركة مرسيدس إلى الأسواق المصرية، طفرة نتيجة جهود مصر أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة السيارات ليس فقط السيارات التقليدية ولكن تكنولوجيا المستقبل فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية الحديثة وهو ما شجع الجانب الألماني على الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في مصر فيما يتعلق بصناعه السيارات وتجميعها ووسائل التنقل الحديثة.

- يعد بيان شركة مرسيدس الذي صدر بشأن عودة واستئناف نشاط الشركة العملاقة في مصر بداية ليس فقط لتصنيع السيارات وتجميعها في مصر، بل هناك حديث عن تعاون بين الجانبين فيما يتعلق بالمدن الذكية والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على البيئة.

- كما تشهد الفترة الراهنة رغبة العديد من الشركات الألمانية للسيارات في التعاون مع مصر نظراً للثقة الكاملة في القيادة المصرية وتوجهها لتذليل كل العقبات التي تعترض عملية الاستثمار وتوفير كافة الإمكانات والضمانات وحماية مناخ مواتي للاستثمار فضلاً عن عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها المُؤشرات القوية للاقتصاد المصري وقانون الاستثمار الجديد ومعدلات النمو الاقتصادي السنوية المُستقرة والقوية التي تجاوزت 5%، والتي كانت سببًا رئيسيًا في اتخاذ الشركة قرار استئناف نشاطها في مصر، خاصة مع توافر الموارد البشرية المُتميزة في مصر.

- زيارة وزير الاقتصاد الألماني لمصر شهدت أيضًا وضع حجر أساس أول جامعة تطبيقية ألمانية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزير التعليم العالي المصري، والتي سبق التوقيع على إعلان النوايا الخاص بتدشينها خلال زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لبرلين، ويشارك في إقامتها تحالف مكون من 10 شركات ألمانية؛ لتوفير احتياجات السوق المصري من العمالة الماهرة والمدربة وسيكون بالجامعة أقسام وتخصصات تتسق وتتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري، وتمنح شهادات معتمدة من الجامعات الألمانية بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية بمصر.

- يعد التعاون مع ألمانيا في مجال إدارة وتدوير المخلفات أحد أهم المجالات التي بدأت السفارة في متابعة سبل التعاون بشأنها مع الجانب الألماني عقب زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى برلين، حيث قامت بعدة اتصالات مع الجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص الألماني؛ للتعرف عن قرب على التجربة الألمانية في هذا المجال ومحاولة تحديد سبل الاستفادة منه في مصر، سواء من خلال نقل الخبرة الألمانية وتدريب الكوادر المصرية أو من خلال نقل التكنولوجيا المُستخدمة في هذا المجال وتوطينها.

- رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قام بزيارة ألمانيا خلال الفترة من 9 وحتى 11 يناير 2019، التقى خلالها “أولاف شولتز” وزير المالية ونائب المستشارة الألمانية، حيث بحثا دفع العلاقات الثنائية بما في ذلك المضي قدمًا في تنفيذ برنامج مُبادلة الديون بين مصر وألمانيا.

- نظمت السفارة اجتماعًا لرئيس مجلس الوزراء أثناء تواجده في برلين مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في هذا المجال، ثم تم البناء على نتائج تلك الزيارة من خلال تنظيم زيارة وزارية مشتركة لوزراء الدولة للإنتاج الحربى والبيئة والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير 2019 لمدينتي برلين وكولون التقوا خلالها وزيرة البيئة ووزير الدولة بوزارة الاقتصاد والطاقة وزيارات ميدانية لعدد من الشركات فيى مجال إدارة وتدوير المخلفات، حيث حرصت السفارة على إعداد جدول مُتكامل يضم تدويرالورق – المحارق – تدوير المخلفات العضوية – تدوير المُخلفات الخطرة.

- أطلع الوزراء عن قرب على تجربة ألمانيا، حيث تبين أن النموذج الألماني لا يمكن نقله لمصر حرفيًا؛ نتيجة اختلاف طبيعة المخلفات في ألمانيا كمجتمع صناعي متقدم يعتمد على إدارة وتدوير المخلفات الصلبة في الأساس، ولكن تزداد نسبة المخلفات العضوية في مصر، فضلاً عن اختلاف الظروف المناخية بين البلدين ومن ثم ضرورة دراسة النظام الأمثل لتدوير المخلفات في مصر.

- كما تبين أن منظومة إدارة المخلفات بأكملها ينظر إليها كخدمة عامة تقدمها الحكومة إلى المواطنين من خلال رسوم سنوية تعمل الحكومة على تقليصها من خلال بعض الحلقات المربحة به وتحميل القطاع الخاص تكلفة إعادة تدوير مُنتجاته، حيث إنه بالرغم من انتشار فكرة واقتصاد تدوير المُخلفات في ألمانيا، إلا أن الأمر يتطلب جهدًا لتوعية المواطنين بأهمية تدوير المخلفات وفوائدها بما في ذلك تقديم خدمات مباشرة كجزء من الواجب الإجتماعي تجاه المواطنين.

- أصبح للحكومة ووزارة البيئة دور كبير في إدارة هذه المنظومة بأكملها باعتبارها الجهة المُتخصصة التي يخضع لها الأجهزة المعنية بالحفاظ على البيئة، من خلال تأسيس جهاز وطني يتولى بشكلٍ متكامل الإشراف على إدارة وتدوير المخلفات أو توحيد الجهة التي تقوم ببعض تلك المهام حالياً في مصر أخذا في الاعتبار أن الحكومة الألمانية احتكرت هذا المجال مدة 20 عاماً قبل السماح للقطاع الخاص بالدخول في إدارته.

- كما قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بزيارة برلين في يناير 2019 أيضاً، ونظمت السفارة له عدة اجتماعات مع عدد من الشركات الكبرى لدراسة سبل التعاون مع تلك الشركات في مجالات مختلفة من بينها صناعة السيارات ومساندة الخدمات بالمشروعات القومية الكبرى مثل إقامة الأنفاق وغيرها من مجالات التعاون، من خلال إقامة شراكات مع الشركات الألمانية والهيئة العربية للتصنيع لنقل وتوطين التكنولوجيا الألمانية لمصر وتوفير فرص عمل.