الخارجية الإثيوبية ترد على عقوبات أمريكا الاقتصادية نحوها
إيمان فهيم محطة مصركشفت وزارة الخارجية الإثيوبية عن موقفها من ما أعلن عنه الجانب الأمريكي مساء أمس، والذي يتجه نحو بحث احتمالية فرض عقوبات اقتصادية على إثيوبيا بعدما شهده إقليم التيجراي الإثيوبي من أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بصورة دفعت الأمم المتحدة لإدانتها والدعوة لإتخاذ إجراءات عالمية لإنقاذ مواطني هذا الإقليم.
وأعربت الخارجية الإثيوبية صباح اليوم الثلاثاء عن أسفها مما فرضته الولايات المتحدة الأمريكية من قيود على الدولة بسبب أزمة التيجراي، ومن جانبه فقد صرح دينا المفتي المتحدث بإسم الخارجية الإثيوبية قائلا:" إن القيود التي فرضها الجانب الأمريكي تجاه الدولة الإثيوبية مؤسفة، ولا ترقى لمستوى العلاقات الطويلة والإستراتيجية بين البلدين".
اقرأ أيضاً
- مصلحة الضرائب: قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة هامة للقضاء على الاقتصاد غير الرسمي
- وزيرة الخزانة الأمريكية تشارك باجتماعات مجموعة السبع
- بايدن: أمريكا مهتمة بتحقيق حل دبلوماسي في أزمة سد النهضة
- ثاني اتصال بين بايدن والسيسي.. وتوافق حول سد النهضة وغزة
- اثيوبيا تتحول الى ساحة صراع بين الصين وأمريكا
- المحكمة الاقتصادية تؤجل محاكمة احمد ادم بتهمة التهرب الضريبي
- رئيس الوزراء يتابع مشروعات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين
- وزير الري: مش بيجيلي نوم بسبب سد النهضة
- وزير الري: طلبنا زيادة فتحات السد لـ4 وإثيوبيا رفضت
- أمريكي يفوز بجائزة ”لا تصدق” في اليانصيب
- ”اقتصادية الإسماعلية” تحيل دعوى التحفظ على السفينة البنمية إلى المحكمة الابتدائية
جاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الإثنين عن إعتزامها فرض قيود اقتصادية على نطاق واسع على إثيوبيا، وقد أكدت الحكومة الامريكية من جانبها ان هذه القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية تأتي على خلفية الفظائع التي شهدها إقليم التيجراي.
كما أكد أنطوني بلينكن ويز الخارجية الأمريكي أن الإجراءات التي قررت الولايات المتحدة أخذها في الملف الإثيوبي تستهدف الضغط على الدولة من أجل إتخاذ أجراءات من شأنها حل الأزمة الداخلية، مضيفًا ان الوقت الحالي هو وقت تحرك المجتمع الدولي من أجل حل مثل هذه الأزمات.
في سياق متصل فقد شملت العقوبات الأمريكية جوانب دبلوماسية، حيث حظرت الولايات المتحدة منح المسؤليين الإثيوبيين السابقين أو من يعملون في الخدمة حاليا منحهم أي تأشيرات للولايات المتحدة، كما شمل الحظر مسؤلي الحكومة الأريتيرية الذين تبين أنهم على صلة بأزمة الإقليم الإثيوبي.
وقد كانت السفارة الأمريكية في إثيوبيا قد قدمت توجيهاتها بضرورة الإلتزام بالقانون الإنساني الدولي، موضحًا ضرورة تجنب إلحاق الأذي بالعاملين في مجال الصحة والإغاثة في إثيوبيا، وتجنب إستهدافهم بأعمال العنف القائمة في البلاد.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد خرج مساء أمس مصرحًا حول ضرورة وقف المساعدات الأمريكية المقدمة لإثيوبيا، تزامنا مع فرض عقوبات إقتصادية على البلد الإفريقي، وهو الأمر الذي دفع الخبراء الدوليين إلى توقع أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي سوف يواجه تحديًا كبيرًا، وهو الأمر الذي سيستدعي منه إعادة هيكلة ديون ونظامها المالي الدولة بصورة مختلفة عن الحالية.