حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية...الحكومة توضح
محطة مصر
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.
وقال المركز انه تواصل مع وزارة التربية والتعليم التي نفت صحة ما انتشر حول تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.
اقرأ أيضاً
- إنفوجراف | الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. تعرف عليه
- «الشكاوى الحكومية» تنجح في حل مشكلات تراكم القمامة وتسرب غاز.. وتدخلات طبية
- الشكاوى الحكومية تنجح فى الاستجابة لإنشاء كوبرى علوي بالمنيا
- حقيقة تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني لمستحقات الخدمات
- تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. ضبط 15 ألف شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات
- مدبولي: السيسي وافق على بدء تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .. والحكومة تمضي قدما في تطبيقه
- رئيس الوزراء يستعرض تقريراً بشأن جهود توفير بروتوكولات علاج ”كورونا” خلال أبريل الماضى
- الوزراء يوافق علي صفقة استحواذ التحالف بين صندوق مصر السيادي والمجموعة المالية ”هيرميس” القابضة
- مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث مستجدات ”كورونا”
- رئيس الوزراء يعلق على استثناء المدن الساحلية من مواعيد الإغلاق
- مدبولي يتفقد مشروع استكمال مكتبة مصر العامة
- زواج على الطريقة الحديثة.. صعيدي يتحدى ”كورونا” بحيلة ماكرة لحضور المعازيم حفل الزفاف
وكان قد نفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء،
وأكدت أنه لا صحة لتحصيل رسوم من المواطنين نظير الدفع الإلكتروني عند سداد مستحقات الخدمات الحكومية، مُوضحةً أن المواطن يقوم بسداد تكلفة الخدمة الحكومية فقط دون دفع أي رسوم إضافية نظير الدفع الإلكتروني في أي جهة حكومية، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة دورية لأداء منظومة الدفع الإلكتروني بكافة محافظات الجمهورية للتأكد من انتظام العمل بها.
وفي سياق متصل، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل، وقد شهدت منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية أداءً قوياً منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23شهراً الماضية 628مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377مليار جنيه، إضافة إلى 13.5مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة 37 مليار جنيه.