هذه اجراءات الحكومة لدفع رسوم تصديقات الاستثمار إلكترونيا ..اعرفها

بدأت الحكومة اعتبارا من اول مايو الجاري، في تحصيل رسوم تصديقات الاستثمار إلكترونيا، ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للتيسير علي المستثمرين الاجانب.

بحسب مصادر حكومية مطلعة لـ " محطة مصر" فإن هناك اتصالات تمت خلال الشهور القليلة السابقة بين اكثر من 3 وزارات وجهات حكومية و الجهاز المصرفي المصري ممثل في البنك المركزي؛ للتركيز علي تعزيز تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق الشمول المالي و الانتقال للمجتمع الرقمي اللا نقدي وميكنة كافة الاجراءات الحكومية بما في ذلك تصديقات الاستثمار و سداد المدفوعات الالكترونية، باعتبارها ركائز و تكليفات المجلس الاعلي للمدفوعات.

اشارت المصادر الي ان هذه الاجراءات تأتي في سياق ما تقوم به الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والاستفادة القصوي من الخدمات الجديدة لتيسير بيئة الاستثمار و التفكير خارج الصندوق لتقليل الوقت والجهد علي المستثمرين الاجانب.

اوضحت المصادر ان اتصالات تمت خلال الفترات السابقة طرفها كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية و المالية والبنك المركزي المصري؛ للاسراع بتكثيف عمليات التأسيس الالكتروني للشركات عبر منظومة الشباك الواحد وتيسير التطبيق لمنظومة النافذة الواحدة علي مستوي موانئ مصر بالاضافة الي عمليات السداد الإلكتروني لرسوم تصديقات الاستثمار من وزارة الخارجية والتي تتم عبر بطاقات الصراف الالي ATM او التحويلات البنكية او الحسابات والمحافظ الالكترونية.

بدأت الحكومة اعتبارا من اول مايو الجاري، في تحصيل رسوم تصديقات الاستثمار إلكترونيا، ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة المصرية للتيسير علي المستثمرين الاجانب.

بحسب مصادر حكومية مطلعة لـ " محطة مصر" فإن هناك اتصالات تمت خلال الشهور القليلة السابقة بين اكثر من 3 وزارات وجهات حكومية و الجهاز المصرفي المصري ممثل في البنك المركزي؛ للتركيز علي تعزيز تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاستفادة من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطبيق الشمول المالي و الانتقال للمجتمع الرقمي اللا نقدي وميكنة كافة الاجراءات الحكومية بما في ذلك تصديقات الاستثمار و سداد المدفوعات الالكترونية، باعتبارها ركائز و تكليفات المجلس الاعلي للمدفوعات.

اشارت المصادر الي ان هذه الاجراءات تأتي في سياق ما تقوم به الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والاستفادة القصوي من الخدمات الجديدة لتيسير بيئة الاستثمار و التفكير خارج الصندوق لتقليل الوقت والجهد علي المستثمرين الاجانب.

اوضحت المصادر ان اتصالات تمت خلال الفترات السابقة طرفها كلا من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الخارجية و المالية والبنك المركزي المصري؛ للاسراع بتكثيف عمليات التأسيس الالكتروني للشركات عبر منظومة الشباك الواحد وتيسير التطبيق لمنظومة النافذة الواحدة علي مستوي موانئ مصر بالاضافة الي عمليات السداد الإلكتروني لرسوم تصديقات الاستثمار من وزارة الخارجية والتي تتم عبر بطاقات الصراف الالي ATM او التحويلات البنكية او الحسابات والمحافظ الالكترونية.