البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ10.5 مليار جنيه اليوم الثلاثاء
شيماء الشرقاويأعلن البنك المركزي المصري، عن قيامه اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، بطرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، وذلك لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
ونشر البنك المركزي المصري، عبر الموقع الرسمي له بيانات طرح سندات الخزانة.
اقرأ أيضاً
- البنوك تعاود العمل اليوم بعد انتهاء إجازة العيد
- ننشر مواعيد عمل البنوك الجديدة.. يبدأ تطبيقها غدا
- البنك المركزي يكشف موعد عودة البنوك للعمل
- لو عمرك أكبر من الـ 60.. أعرف ازاى تمتلك شقة بـ”التمويل العقاري”
- عيدية الرئيس.. تفاصيل الاجراءات الاخيرة لتنفيذ مبادرة الـ3% للتمويل العقاري
- المركزي: البنوك إجازة اليوم بمناسبة وقفة عيد الفطر
- البنك المركزي: تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في أبريل لـ3.3%
- تكليفات رئاسية جديدة لقيادات البنك المركزي ومصر والأهلي المصري
- أبرز المبادرات الرئاسية التنموية التي يدعمها البنك المركزي
- تكليف رئاسي بدعم أركان منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي
- السيسي يكلف بتذليل العقبات أمام أصول أراضي البنوك الحكومية
- البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة ب13 مليار جنيه اليوم
وأوضح البنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل عامين.
بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.
ويطرح البنك المركزي المصري، أذون وسندات خزانة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وسندات الخزانة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدد طويلة تتراوح بين عام وقد تصل مدتها إلى 15 سنة، لذلك تعتبر من الأوراق المالية طويلة الأجل.
وبالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية المصرية، نجد أن تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية.
وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر.
ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر.
وتقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة، هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وفقا لحساباتنا وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 7.5% للإثنى عشر شهرا القادمين.