هل ينجح مجلس الأمن في وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية؟

مع استمرار التصعيد العنيف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بدأت عدد من دول العالم في بحث هذه التصعيدات مع مجلس الأمن، الذي يعتبر أحد أهم منظمات الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلام الدوليين، في الوقت نفسه الذي تزايدت حدة الأسئلة عالميا، حول قدرة مجلس الأمن كمنظمة دولية على دفع الجانب الإسرئيلي لتحميل مسؤلية العنف المتسارع الوتيرة من جانبهم.

 

وينظر عدد كبير من الجهات العالمية لمجلس الأمن كمنظمة عاجزة عن تقديم حل يمكنه تهدئه الصراع المحتدم بين الفلسطينيين والكيان المحتل، في الوقت الذي لا تحترم فيه إسرائيل حصانة قرارات الأمم المتحدة عالميا، وقد تبين هذا من خلال اقدام القوات الإسرائيلية على قصف مباني منظمة غوث وتشغيل اللاجئين"الاونروا" على الرغم من تمتعها بحصانة قانونية تمنعها من ان يتم إستهدافها عسكريا.

 

هل ينجح مجلس الأمن في وقف إعتداءات إسرائيل.. معارضات وموافقات عالمية

- من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فقد صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا:" انه لابد من خفض التصعيدات العنيفة والهجمات الصاروخية فيما بين الجانبين"، في الوقت نفسه التي جاءت تحركات الجانب الأمريكية عكس تصريحات الرئيس، بعدما عارضت أمريكا ان يعقد اجتماع مجلس الأمن الأول حول القضية يوم الجمعة 14-5-2021 الماضي.

- بينما أعلنت جامعة الدول العربية على لسان أمينها "أحمد أبو الغيط" انها تحمل مجلس الأمن مسؤلية الإنتهاكات والإعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي بحق الفصائل الفلسطينية، مؤكدا أن ماتقوم به إسرائيل من ممارسات تخالف بالكلية القانون الدولي والإنساني الذي يحمي حرية المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية.

في الوقت نفسه الذي تخلق التصعيدات الإسرائيلية جوا قابل للإنفجار داخل الأوساط الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي للتخلي عن دائلرة الإدانة وتحميل مسؤلية النزاع للطرفين، بعدما أكدت في بيانه ان ترتيب الأحداث وتسلسل خطوات التصعيد تضع المسؤلية على عاتق طرف واحد بعيته، وهو الطرف الذي يحمل القدرة العسكرية والتنظيمية، كما انه الطرف الذي يبدأ الممارسات الإستفزازية والإنتهاكات للطرف الأخر الأقل قوة.

وفي سياق أخر فقد وضح أبو الغيط انه من الخطأ الإرتكان للصورة التي تقدمها إسرائيل عن النزاع في كونه مجرد نزاع عقاري على ملكية عدد من المنازل، بل ان الإمر هو جز من خطة أكبر بدأت منذ عدة سنوات لتهويد مدينة القدس بصورة كاملة، وهو الأمر الذي أشرفت عليه ودعمته مختلف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

كما أكد على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن المسؤلية الكاملة عن إنتهاك إسرائيل الصارخ لقراره الصادر برقم 2334 لعام 2016، من جانب أجنحة أحزاب اليمين الإسرائليلية التي تدفع الوضع للتفاقم بين الطرفين، في أحدث قد تهدد كما وصفها أبو الغيط السلام الدولي للعام بأكمله.

- من جانب أخر فقد خرج البيان الختامي للإجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي صبح اليوم مؤكدا ان فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤلياته في مجال معالجة الأزمة وحقن دماء الفلسطينيين المنهمرة في غزة وباقي مدة فلسطين اليوم وعلى مدار الأيام الماضية، سيحتم على المنظمة اللجوء بصورة مباشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد تضمن البيان الصادر من منظمة التعاون الإسلامي عدد من البنود والتي كان من أهمها المطالبة بوضع حد لإنتهاكات الجانب الإسرائيلي في مختلف مناطق فلسطين وبخاصة القدس، مؤكدة إن الإنتهاكات الإسرائيلية تزيد بصورة كبيرة من خطر زعزة الأمن والإستقرار في المنطقة.

وتضمن البيان تركيزا على رفض دول المنظمة للإستعمار الإستيطاني للكيان المحتل وإدانته، مع تحذيره من الإثار السلبية للحساسية العرقية والدينية التي من الممكن أن يسببها الوضع الحالي، مؤكدة على أهمية إحترامة الوصاية والإشراف الهامشي على جميع أماكن القدس المقدسة.

 

وتأتي هذه الإدانات الدولية وسط ما أعلن عنه مجلس الأمن من اجتماع طارئ كان من المقرر أن ينعقد صباح اليوم الأحد لبحث الأوضاع المحتقنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بعدما لم يتخذ أي من الجانبين خطوات جدة في مسار الهندة التي قررت مصر والولايات المتحدة رعايتها والإشراف عليها.