صندوق النقد يوافق على تمويل السودان وتخفيف ديونه

وافق صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، على خطة لتمويل السودان عبر عدة آليات بينها المنح النقدية بغرض تخفيف ديونها.

 

 

وأعلن المجلس التنفيذي للصندوق، عن خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لكي يغطي الصندوق حصته في تخفيف عبء ديون السودان.

وقالت كريستالينا جورجيا، مديرة صندوق النقد، في بيان لها: "خطة التمويل هذه تعتمد على جهد موسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، بما يشمل منحا نقدية ومساهمات مشتقة من الموارد الداخلية لصندوق النقد الدولي."

وقال جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، الجمعة الماضي، إن بلاده اجتازت المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي، في خطوة صوب تخفيف الدين.

وأضاف براهيم على "تويتر" أن اجتياز المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي خطوة "من المأمول أن تسفر عن خفض كبير لدين (السودان) فضلا عن خطوط ائتمان جديدة".

ويسعى البلد إلى تخفيف أعباء ديون خارجية لا تقل عن 50 مليار دولار، أغلبها ثنائية.

وتمكن السودان حديثا من الحصول على قروض تجسيرية من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.

وقال دبلوماسي فرنسي الشهر الماضي إن بلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

ووقع السودان، الأربعاء الماضي، اتفاقا لتسوية متأخرات للبنك الأفريقي للتنمية من خلال قرض تجسيري بقيمة 425 مليون دولار.

والقرض مقدم من بريطانيا والسويد وأيرلندا، بما يشمل منحة بقيمة 207 ملايين دولار.

و"القرض التجسيري"، هو قرض يوفر تمويلاً مؤقتاً عندما يحتاج المقترض إلى زمن إضافي للحصول على التمويل الدائم ،وتعمل هذه القروض على "تجسير الفجوة" الزمنية المقترنة بالحاجة إلى التمويل.

وتعد تسوية تلك المتأخرات هي خطوة السودان الأحدث على طريق تسوية ديون بما لا يقل عن 50 مليار دولار. وقد جاءت عقب إصلاحات اقتصادية صارمة أشاد بها البنك الدولي.

ويتوقع السودان بدء عملية لتخفيف أعباء الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون في يونيو.

وتستضيف فرنسا مؤتمرا لتخفيف ديون البلد الأفريقي في 17 مايو.