”النواب” يوافق على اتفاقية لتطوير ترام الرمل وخط حديد أبوقير ومترو الأنفاق
محطة مصروافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم، على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، الموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020 وفي القاهرة بتاريخ 13/12/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 78 لسنة 2021.
وأكّدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أنَّ إطار النقل الحضري للبنية التحتية في مصر، يمثل هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يغطي مجموعة من مشروعات النقل العام في مصر، والتي تعد بدورها أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
اقرأ أيضاً
- تعرف على آخر تطورات واقعة التحرش بفتاة مترو الأنفاق
- مفتي الجمهورية يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الكازاخي
- شباب الدارسين بالخارج يزورون متحف ومكتبة مجلس النواب
- الهجرة تنظم زيارة لشباب الدارسين بالخارج لمجلسي النواب والشيوخ
- توقيع اتفاقية منحة بين اليابان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بقيمة 3.5 مليون دولار
- الحكومة:التوقيع علي اتفاقية مع ”أسترازينكا”وبدء توريد الشحنة الأولى من اللقاح
- مشروعات النواب: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة راعى المعايير الدولية
- جمعية رجال الاعمال تجري دراسة حول التحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- البترول تعلن دخول اتفاقية مصنع دمياط للإسالة حيز التنفيذ
- ”فينترسال دِيا” توقع اتفاقية مع ”كيرون” و”آي إن إيه” للتنقيب في شرق دمنهور بدلتا النيل في مصر
- ”رجال الأعمال المصريين” تستضيف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
- اليوم.. جمعية رجال الأعمال تناقش قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ووفقًا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها تتمثل في إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد، بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.
وبحسب الاتفاق، فتُقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، وسيمول بنك الاستثمار الأوروبي جزءً منها يقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيمول الجزء المتبقي من مصادر تمويل أخرى.
ويقضي الاتفاق بعدم تجاوز المبلغ الفعلي للتمويل بموجب عقود التمويل 50% من التكلفة الإجمالية لكل مخطط، وذلك ما لم توافق الهيئات الإدارية لبنك الاستثمار الأوروبي علي خلاف ذلك وفقا للقواعد والإجراءات الداخلية للبنك في مرحلة تخصيص المخططات.