الهجرة تنظم زيارة لشباب الدارسين بالخارج لمجلسي النواب والشيوخ

استقبل اليوم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من التنسيقية، وفدًا من شباب الدارسين بالخارج، في زيارة للمجلسين، وذلك للاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتفعيل أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، ضمن مبادرة شباب الدارسين بالخارج.

وشهدت الزيارة في بدايتها عقد اجتماع بمجلس الشيوخ، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وعدد من النواب بمجلسي النواب والشيوخ، غادة علي، عماد خليل، عمرو يونس، محمد السباعي، سها سعيد أمين، محمود القط، أكمل نجاتي، بجانب 25 شابا من أعضاء مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج.

 

من جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، عميق شكرها المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، وكافة أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لما يقدموه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة في ملف الدارسين المصريين بالخارج، قائلة إننا نستهدف الاستفادة من نجاحات تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التي تحققت خلال الأعوام القليلة الماضية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية، وأبرز تلك النجاحات يتمثل في تمكين حقيقي للكوادر الشبابية بالدولة المصرية، حيث نرى في أعضاء التنسيقية قدوة ونموذجا يحتذى به ويمكننا تصديره لمختلف دول العالم من خلال شبابنا الدارسين بالخارج، الذين أثنوا على هذه التجربة وأشادوا بما تقدمه الدولة المصرية لشبابها.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن تنظيم زيارة لمجلسي النواب والشيوخ، جاء انطلاقًا من التعرف والاطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية وتجربة المشاركة السياسية للشباب في مصر، ممثلة في تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذين أصبح لهم دور فاعل في الحياة السياسية، بما يتيح الفرصة في خلق حوار مفتوح يسمح بتعميق فرص تبادل الخبرات بين شبابنا بالخارج ونظرائهم بالداخل، ويعد ذلك ثمرة سياسات الدولة المصرية لمد جسور التواصل مع المصريين بالخارج، وتنفيذاً للإستراتيجية الوطنية المتكاملة لشباب الدارسين بالخارج.

وأكدت الوزيرة أن من بين أهداف مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، خلق قنوات اتصال مستمرة بين أعضاء المركز بعضهم البعض، للعمل على التعبير عن الواقع المصري في مختلف المجالات بصورة صحيحة، وتجربة الدولة المصرية في تمكين الشباب وخلق كوادر حقيقية تستطيع صناعة الفارق لصالح الارتقاء بمصر وتحقيق التنمية، ما يعكس رؤية وإيمان القيادة السياسية والدولة المصرية بأن الشباب هم قاطرة التنمية والنهوض.

 

من جانبه، أعرب المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، عن ترحيبه بالسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ووفد شباب الدارسين بالخارج، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة الهجرة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لشباب الدارسين بالخارج، واصفا خلال كلمته زيارة وفد شباب الدارسين بالخارج لمجلس الشيوخ، بالزيارة «التاريخية» كونها تأتي في سابقة هي الأولى من نوعها، فضلا عن إجرائها قبل يوم واحد فقط من بدء عمل لجان مجلس الشيوخ بعد عودته مرة أخرى للحياة التشريعية ليمثل غرفة تشريعية ثانية مع مجلس النواب.

واستعرض السادة النواب دور مجلس الشيوخ، الذي جاء ضمن التعديلات الدستورية 2019، حيث أصبح مخول له دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

ووفق التعديلات أيضا، يجب أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ، في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ويؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

وطرح نواب مجلسي النواب والشيوخ، من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب المشاركين بالاجتماع- فكرة أن يساعد شباب الدارسين بالخارج النواب في الجانب الفني، مؤكدين أن التنسيقية تفتح أبوابها أمام الدارسين بالخارج للانخراط في العمل السياسي بما لديهم من خبرات في مختلف المجالات تثري التجربة.

وشهد الاجتماع نقاشا حول عدد من الموضوعات المثارة خلال تلك الفترة، حيث استعرض النواب جهود مصر في ملف حقوق الإنسان من القضاء على العشوائيات ومحاربة الفقر من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لرفع مستوى الريف المصري، هذا بالإضافة لتمكين الشباب في الحياة السياسية والقضاء على البطالة بنسبة كبيرة من خلال فرص العمل بالمشروعات القومية، وأكد الأعضاء أن بعض الدول تنظر بمنظور ضيق لتعريف حقوق الإنسان، ويريد البعض تصدير صورة سلبية عن مصر في هذا الملف، لذا فإن شبابنا الدارسين بالخارج لديهم دور في تصحيح هذه الصورة وسيتم إمدادهم بالمادة الكاملة والموثقة للرد على كل تلك الأقاويل.