الإدارية العليا: قرار التصالح للبناء المخالف بمثابة ترخيص وحماية من الإزالة

أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، اليوم الأربعاء، مبدأ قضائيًا جديدًا، تضمن أن صدور قرار قبول التصالح وفقًا للقانون الجديد الصادر، له العديد من الآثار القانونية الهامة، أخصها هو انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بهذه المخالفة من قرارات وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات، إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، وفي حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة فإن الموافقة على طلب التصالح يترتب عليها في هذه الحالة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

وجاء بالمبدأ، أن المُشرع اعتبر القرار الصادر بقبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وإذ صدر قرار بقبول التصالح على الأعمال المخالفة محل التداعي في الطعن الماثل، ومن ثم يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة لهذه الأعمال، وهو الأمر الذي يترتب عليه بحكم القانون إلغاء قرار الإزالة المطعون فيه، وزواله من الوجود القانوني وما يترتب على ذلك من آثار رتبها القانون على ذلك أخصها إلغاء الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الطعن على هذا القرار والقضاء مجددًا بانقضاء الدعوى بالتصالح.

ورأت المحكمة، أن التصالح أجاز تقنين الأوضاع في الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، واستثناء من ذلك فقد حظر المشرع التصالح على عدد من مخالفات البناء على سبيل الحصر والتي ارتأى أن الإبقاء عليها، إما يتصادم مع المصلحة العامة للدولة، أو يشكل خطر داهم على حياة المواطنين .

وقالت الإدارية العليا، وقد تضمن القانون النص على أن تشكل بكل جهة إدارية لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تتولى البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على أن يصدر قرار قبول التصالح، من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بعد موافقة اللجنة الفنية المشار إليها على الطلب، وسداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع.