خطوات توثيق عقود الموظفين بالسعودية للاستفادة من مبادرة ”تحسين العلاقة التعاقدية”

انطلقت، صباح اليوم، بالمملكة العربية السعودية مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، والتي تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ"إلغاء نظام الكفيل"، وطالبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب المنشآت بضرورة القيام بتوثيق عقود الموظفين على منصة "مدد " للاستفادة المبادرة.

 

ويعد "توثيق العقود" خدمة إلكترونية تهدف إلى قيام أصحاب العمل بتوثيق عقود العاملين في القطاع الخاص، وذلك من خلال نموذج عقد عمل موحد يتوافق مع نظام العمل، وتهدف إلى المساهمة في تعزيز الشفافية والمهنية في عقود العمل وحفظ الحقوق وكذلك الحد من الخلافات والنزاعات العمالية وضمان مطابقة العقود الموثقة لنظام العمل ولائحته التنفيذية.

 

ويمكن للمستخدم القيام بتسجيل العقد (إلكترونيًّا) من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الحساب الشخصي عبر بوابة «التأمينات أو لاين»

2- القيام بالضغط على رابط «توثيق العقود»

3- البحث عن الموظف المختص من خلال القيام بإدخال بيانات تشمل أرقام كل من «الاشتراك، المشترك، الهوية، الإقامة، الحدود، الجواز، المنشأة»، كما يمكن القيام بالبحث باختيار أيقونة الجنسية (سعودية – غير سعودية – مختلطة) أو كذلك من خلال اختيار حالة العقد (لم يتم الرفع، معلق عند المشترك، مقبول، مقبول آليا، مرفوض، منتهي، ملغى، مشترك غير نشيط) .

وتعد مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية "خطوة جديدة تسمح بقدر كبير من الحرية لأبناء الجالية المصرية بشكل خاص والجاليات المتواجظه بالمملكة العربية السعودية بشكل عام ،حيث أنه لم يعد صاحب العمل هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، كذلك لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب وجود بعض حقوق على العمل بل على صاحب العمل القيام بتحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، حيث أصبح لايوجد كفالة بل هناك علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وللمرة الأولى يحكم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وذلك طبقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد بشروطه الجزائية، وحال اختلاف الطرفين عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.

ومن الجدير بالذكر أنه وفقا للمبادرة تعد إجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى واحدة، سواء كان العامل مواطنا أم مقيما، كما يكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل القيام بوضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، وفى الوقت ذاته لا يجوز لصاحب العمل القيام بتقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.