إلغاء نظام الكفيل بالسعودية.. الأحد

أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية ستبدأ بتطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية اعتبارًا من الأحد المقبل، وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلمة المهنية.

وأوضح "حنفي" أن هذا النظام الجديد يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي، كما سيكون لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن هذه المبادرة تتيح للعامل الإنتقال من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما أنه سيكون هناك شروط لأهلية العامل للاستفادة من خدمة التنقل الوظيفي وهي أن يكون العامل ضمن العمالة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة، ووجود عقد عمل موثق، وأن يقدم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا يطلب فيه نقل الخدمة قبل 90 يومًا من الانتقال أوعند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية.

ونوه "حنفي" إلى أنه لايمكن للعامل طلب نقل الخدمات من المنشأة التي قدم إليها قبل مضي 12 شهرًا على قدومه للعمل لأول مرة في المملكة، لكن هناك حالات استثنائية للنقل عن طريق صاحب العمل الجديد من خلال منصة "قوي" التابعة لوزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى استيفاء صاحب العمل الجديد شروط الأهلية، وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه المبادرة خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي وهي السماح للعامل بطلب هذه الخدمة، خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة "أبشر".

كما أوضح أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقوم على حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الموثقة وفق برنامج توثيق العقود وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات العمالية وفق أحكام عقد العمل، كما لا يتحمل العامل الوافد دفع أي رسوم حكومية "رخصة عمل- الإقامة - رسوم الخدمة"، بل تتحمل المنشأة المستفيدة من نقل الخدمات إليها أي رسوم تتعلق بعملية النقل.