وزير التعليم العالي يتابع مشروعات جامعة الزقازيق بتكلفة مليار و148 مليون جنيه
محطة مصرفي إطار متابعته للمشروعات التنفيذية لتطوير الجامعات الحكومية، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور عثمان عبدالعال شعلان ،رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أنور إسماعيل ،مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الزقازيق.
وأكد التقرير أنه تم إنشاء مبنى إداري وخدمى بالجامعة، وبناء دور أعلى ورش كلية الهندسة، وإنشاء مبنى تعليمي بكلية التربية النوعية، فيما يتم استكمال تجهيز المبنى الإدارى لمعهد الأورام، واستكمال مستشفى الطوارئ، ومبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان.
وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة الزقازيق تبلغ نحو (مليار و148 مليون) جنيه.
اقرأ أيضاً
- مشروعات مشتركة وتوافق حول سد النهضة ..نتائج زيارة رئيس وزراء السودان للقاهرة
- تمويل للمشروعات متناهية الصغر من خلال مكاتب البريد .. تعرف على شروط وطرق الحصول عليه
- بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر
- مشروعات تعاون بين مصر والسودان.. تعرف عليها
- ”اتصال” تدعو لحصول الشركات المصرية على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية
- غدا..انطلاق فعاليات معرض ”البازار” ...تعرف على مواعيده ومكان اقامته
- رئيس بنك القاهرة: منحنا قروضا لـ500 ألف عميل بالمشروعات متناهية الصغر
- ”من دار أيتام إلى معيد”.. رئيس جامعة الزقازيق يستقبل صاحب قصة كفاح
- مشروعات النواب: قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة راعى المعايير الدولية
- جمعية رجال الاعمال تجري دراسة حول التحديات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- وزير التعليم العالي يستعرض مشروعات جامعة أسوان بتكلفة 2.23 مليار جنيه
- مدبولي: سنظهر عظمة الدولة المصرية
وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الزقازيق، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.
وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.