”اتصال” تدعو لحصول الشركات المصرية على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية

لخص المشاركون في ورشة العمل التي عقدتها منظمة "اتصال" بعنوان "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" حول مستقبل صناعة البرمجيات وفرص تطويرها، والتي دعت إليها كل الشركات الأعضاء فيها وغير الأعضاء، مؤكدين أن هذه الصناعة التي كانت تتميز بها مصر في السابق تعد القوة الناعمة الحقيقية لمصر في الخارج علاوة على التدريب عالي الكفاءة الذي يحصل عليه المبرمجون المصريون.

 

وأضافوا في اللقاء الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أنه لا بد من صياغة خارطة طريق لهذه الصناعة وضرورة حصولها على نصيب عادل في كعكة المشروعات الحكومية، ولا بد من تضافر الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدني للدفع بهذه الصناعة إلى الأمام خاصة وأنها ستدر دخلا بالعملة الصعبة للبلاد وللخزانة العامة للبلاد.

 

وطالبوا بضرورة تشكيل لجنة من كل شركات القطاع وكافة منظمات المجتمع المدني لوضع خطة وخارطة طريق للصناعة ودفعها للأمام.

 

وفي كلمته أكد المهندس حسام مجاهد، عضو مجلس إدارة منظمة اتصال أن هذه الصناعة تتميز بتوافر الأيدي العاملة الماهرة، والتي يمكن تصديرها للخارج ويمكن أن يتحول المبرمجون المصريون إلى القوة الناعمة لمصر في الخارج، مؤكدا أن التحديات كثيرة التي تواجه هذه الصناعة ولا بد من صياغة استراتيجية وطنية تضمن بقاء واستمرار هذه الصناعة على قيد الحياة، وتابع أن المنافسة لم تعد في الخارج فقط بل غزت الأسواق المصرية أيضا، وهناك دول كثيرة اعتمدت في اقتصادياتها على صناعة البرمجيات مثل الهند.

 

من جانبه، لخص المهندس محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال التحديات التي تعوق هذه الصناعة منذ قيام ثورة يناير 2011، وأبرزها في المنافسة العالمية للمنتجات المحلية خارجيا وداخليا علاوة على اجتذاب المبرمجين المحليين للعمل في الخارج بأسعار مضاعفة لما يحصلون عليه في مصر مما أدى إلى تفريغ السوق المحلية، من أبرز كوادره مما أثر سلبا على الصناعة، كما أن جودة المنتجات المحلية لم تعد على المستوى المطلوب في ظل المنافسة، مما أثر على سمعة مصر داخليا وخارجيا، كما وأن الحكومة لا تزال هي أكبر عميل في السوق في ظل ما تقوم به من مشروعات في منظومة التحول الرقمي والشمول المالي. ورغم القوانين المعمول بها والتي تعطي أفضلية للمنتج المحلي إلا أن الصناعة المصرية مازالت لا تحظي بالنصيب المناسب.

 

أضاف سعيد، أنه رغم الجهود في دمج منتجات الصناعة المصرية في بعض المشاريع، إلا أن الدعم الحكومي في مجالات عدة ما زال قاصرا عن الهدف المرجو.

 

وطالب المشاركون أيضا بضرورة العمل على توطين صناعة البرمجيات، ومنحها حوافز تشجيعية ومزايا خاصة في المناطق التكنولوجية التي دشنتها الحكومة مؤخرا علاوة على مزايا في الإعفاء الضريبي في حالات التصدير.

 

يذكر أن مؤسسة جارتنر للأبحاث، كانت قد أكدت على المزايا التي تتمتع بها السوق المصرية كمقصد جاذب لتقديم الخدمات العابرة للحدود، والتي تنبع من وفرة المهارات وبأسعار تنافسية، والموقع الجغرافي المتميز لعمليات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مهارات إتقان اللغة الإنجليزية وبلكنة مفهومة لمعظم الدول المنافسة.