الصادرات تتماسك.. تراجع عجز الميزان بسبب انخفاض الواردات

أظهرت بيانات التجارة الخارجية، انخفاض حجم الواردات غير البترولية، بلغت نسبته 12% بنهاية عام 2020، ليقود العجز في الميزان التجاري إلى التراجع 17% عن نفس معدلات 2019.

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للصادرات الواردات، حافظت الصادرات المصرية على استقرارها عند نفس معدلات العام قبل الماضي، بتراجع طفيف لا يتجاوز1%.

ووصفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أداء الميزان التجاري بـ"الإيجابي"، وأنه تحقق نتيجة للجهود الحكومية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، التي ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية.

وأكدت إن الصناعة المحلية حافظت على معدلات الإنتاج والتصدير، رغم توقفها في العديد من الدول الأخرى، بفعل الإجراءات السريعة لخفض أسعار الطاقة للقطاعات الإنتاجية ومبادرات سداد مستحقات المصدرين، فيما أرجعت الانخفاض في الواردات إلى التوسع في تصنيع العديد من مدخلات ومستلزمات الإنتاج محليا.

وحققت الصادرات المصرية بنهاية العام، 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، مدفوعة بتحسن كبير في صادرات مواد البناء، بلغت نسبته 20%، حيث سجلت 6 مليار و149 مليون دولار مقارنة بنحو 5 مليار و140 مليون دولار خلال عام 2019، وتضمنت أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية من مواد البناء دولة الأمارات وكندا وإيطاليا، كما ارتفعت صادرات المستلزمات الطبية بنحو 1% مسجلة 548 مليون دولار.

وفيما يتعلق بالواردات، فقد بلغت قيمتها 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019، كانت أبرز القطاعات التي سجلت تراجعا في وارداتها، قطاع الملابس الجاهزة بحجم انخفاض 24% نتيجة الأزمات التي لحقت بالقطاع محليا وعالميا خلال جائحة كورونا، كما سجلت واردات الصناعات اليدوية نسبة انخفاض بلغت 21 %، واردات منتجات قطاع الجلود والاحذية نسبة انخفاض بلغت 20 %.