الأردن تعلن العمل على زيادة اعتماد إنتاج الكهرباء على الطاقة المتجددة
أكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، أن المملكة تعمل على بناء قطاع مستدام للطاقة المتجددة يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات، وتأهيل الكوادر البشرية عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء القطاع.
وقال: إن وزارة الطاقة في المملكة أقرت السياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، وتحديث التنظيمات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبإشراف مباشر ومستمر من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، لتكون منظومة الطاقة مركزاً موحداً لقدرات المملكة في بحوث الطاقة وقياسها، وجمع بياناتها وتنظيمها وتطويرها، وطرح المناقصات المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالتعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة في قطاع الطاقة في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تستهدف اعتماد إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50%، فيما ستعتمد النسبة المتبقية في الإنتاج على الغاز.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الحادية عشر للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الحالية، وأعرب فيها عن تقدير المملكة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة لما تقوم به من جهود لتحقيق أهدافها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على الصعيد الإقليمي العالمي.
وهنأ الدكتور السلطان، مملكة إسبانيا بتوليها رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للوكالة، ونوابها جمهورية ألبانيا، وجمهورية كوستاريكا، وجمهورية غانا، وجمهورية الهند، مرحباً بالدول التي انضمت مؤخراً للوكالة، مؤكداّ أهمية تظافر الجهود في ظل الظروف الاستثنائية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد التي واجهها العالم، ومشيداً بتكاتف الجميع وتعاونهم في مواجهة التحديات والأزمات العالمية، من أجل التغلب عليها والمضي قدماً نحو بناء مستقبلٍ مزدهر للعالم.
وأشار السلطان إلى إطلاق المملكة مشروعاتٍ ومبادراتٍ عدة في هذا السياق، منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، ومشروعات شركتي سابك وأرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة مثل الأمونيا الزرقاء، الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين، ويمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً لإدارة الانبعاثات التي تُسهم في منع الاحتباس الحراري وغيرها من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين التقنيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية، وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجارياً وتأهيل رأس المال البشري اللازم.
يذكر أن المملكة شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي حظيت بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة.
