الحكومة تكشف حقيقة بيع مياه الري للمزارعين وفقا لقانون جديد
محمود السيدكشف مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة بيع مياه الري للمزارعين وفقا لقانون جديد.
ونفت الحكومة ما تم تداوله بشأن بيع مياه الري للمزارعين وفقا لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مؤكدة أنه شائعة.
اقرأ أيضاً
- تعرف على أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الجمعة
- محمد مرجان يجتاز دورة المنازعات الرياضية من الاتحاد البحريني (صورة)
- نشرة ”محطة مصر”.. تفاصيل مباحثات السيسي ورئيس غينيا بيساو.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة.. الحكومة توضح كيفية الحصول على لقاح كورونا
- تخصيص 42 قطعة أرض لإنشاء مدارس بقرى محافظة أسيوط ضمن مبادرة حياة كريمة
- قرارات حكومية هامة في ملفات الري والموارد المائية
- الحكومة تكشف حقيقة تسريح عدد كبير من الموظفين تزامنا مع تحديث ملفاتهم
- تعرف على أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الخميس
- نشرة ”محطة مصر”.. مدبولي يزور النائب العام.. وقرار مهم بشأن مرتضى منصور
- الحكومة: توفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية من مشروع التحول الرقمي
- لتشجيع المواطنين.. الحكومة: حافز ”أخضر” لمشتري السيارة الكهربائية
- الحكومة تدعم ”التأمين الصحي” بـ400 مليون دولار
- مجلس الوزراء يصدر قرارين عاجلين في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهما
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع مياه الري للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الري للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتي بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الري الحديثة.
وفي سياق متصل، يتضمن مشروع القانون عدد (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة، ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذلك تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الري والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة عليها.
كما يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة فى نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي تستهدف زعزعة ثقة المواطنين، وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mwri.gov.eg).