تقرير كويتي: برنامج الإصلاح عزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة كورونا

قال بنك الكويت الوطني إن مصر نجحت في إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا بشكل جيد بفضل سياسات الإغلاق المبكر والتدابير الاحترازية التي اتبعتها إدارات الصحة العامة، فضلا عن تطبيق إجراءات مالية ونقدية مهمة ، وتضاف تلك الجهود إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي السابقة التي ساهمت في تحسين المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي بصفة عامة وعززت من مرونة الاقتصاد الكلي.

وأوضح البنك، في تقريره الاقتصادي ربع السنوي الأول من عام 2021، أن الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي بدأت منذ 2017 ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، وكانت مصر احدى الدول القليلة التي تمكنت من تحقيق نمو اقتصادي في عام 2020، إذ وصل معدل النمو إلى 3.6% في السنة المالية 2019/2020 (يوليو – يونيو) مقابل 5.6% في العام السابق.

وكشفت أحدث البيانات عن استمرار وتيرة الانتعاش في الربع الثالث من عام 2020 (الربع الأول من السنة المالية 2020/2021)، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% على أساس سنوي مقابل انكماش بنسبة 1.7% في الربع السابق وسط تخفيف قيود الإغلاق وعودة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، كما ساهمت السياسات المالية والنقدية التيسيرية ومواصلة الجهود الإصلاحية في إحراز هذا التقدم.

وتشير توقعات البنك إلى تحسن الأداء الاقتصادي في الفترات القادمة على أمل تحقيق تقدم مستدام في حملة التطعيم وتسارع وتيرة انتعاش الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى حوالي 2.8% في السنة المالية 2020/2021، وأن ينتعش بقوة إلى حوالي 5% على المدى المتوسط على خلفية الاستفادة من التزام السلطات بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.

أكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لمعالجة عجز الميزانية من خلال تطبيق مجموعة من التدابير المالية بما في ذلك إعادة هيكلة وتحديث الأنظمة الضريبية وإصلاح منظومة الدعم.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي حافظ على أداء جيد في ظل النمو الائتماني القوي، إذ قدمت السلطات حزمة من التدابير اللازمة لمساعدة المقترضين المتضررين بشدة.

ولفت إلى أن وتيرة نمو الائتمان المحلي قد تسارعت بقوة إلى 23% في ديسمبر 2020 مقابل 7.6% في العام السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار الفائدة، وبصفة خاصة، الإجراءات الحكومية التي ساهمت في تشجيع الإقراض، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل الأصغر.

وأوضح البنك أن مصر حققت أداء جيدا في 2020 مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى في ظل مضي الإصلاحات بخطى حثيثة وبدعم من المجتمع الدولي. وعلى المدى القريب، تتمثل المخاطر المحيطة بآفاق النمو بصفة رئيسية في حالة عدم اليقين التي تحيط بانتعاش النمو العالمي ونجاح حملة التطعيم ، لافتا إلى ان الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس، بما في ذلك السلالات المتحورة الجديدة، وفرض إجراءات إغلاق جديدة قد يؤدي إلى التأثير سلبا على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أنه على المدى البعيد، من المتوقع أن يظل أداء الاقتصاد المصري قويا طالما ظلت السلطات ملتزمة بالمضي قدما في الإصلاحات، على الرغم من استمرار بعض المخاطر ، مشيرا إلى أنه في ظل استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، فإن الوصول إلى مستوى أفضل من النمو الاقتصادي المستدام يتطلب التركيز على التحديات الهيكلية للبلاد.

وأضاف أنه يجب على القطاع الخاص لعب دورا أكبر في دفع عجلة النمو، والحد من الفقر، وخلق فرص عمل لعدد كبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل.

وأشار التقرير إلى أن تحسين بيئة الاستثمارات أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي سوف يُسهم في تقليل الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية.