وزير الاتصالات يدعو شباب إفريقيا للاستفادة من برامج مصر المعلوماتية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه رغم الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة، فالقارة الأفريقية سوقا واعدا للاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يفتح آفاق التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، والقطاع الخاص، لتمكين دول القارة من إعادة البناء بشكل أفضل وأقوى ارتكازا على 4 عناصر رئيسية، متوقع أن يزداد فاعليتها في عصر "ما بعد كوفيد" وهي الشمول الرقمي، والاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، والتكامل الاقتصادي الرقمي، وحماية البيانات الشخصية والخصوصية.

 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عمرو طلعت في فعاليات منتدى أسوان الثاني للسلام والتنمية المستدامين، الذي يعقد تحت عنوان "صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد.. نحو تعاف أقوى وبناء أفضل" لمناقشة عدد من قضايا القارة السمراء، وفي مقدمتها الآثار التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أهمية تقييم تأثير جائحة كورونا على معدلات التنمية في القارة الأفريقية، ووفقا لتقرير مركز تطوير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي صدر مطلع العام الحالي عن ديناميكيات التنمية في أفريقيا، القارة ستشهد أول ركود لها منذ 25 عامًا مع تراجع إجمالي الناتج المحلي (GDP) بين 2.1% و4.9%.

 

وأكد وزير الاتصالات، أنّ هناك حالة من الازدهار تشهدها قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العديد من البلدان الأفريقية، في إطار تحقيق الشمول الرقمي في القارة الأفريقية، ما يعكس حتمية تحقيق التحول الرقمي، خاصة مع زيادة أعداد مستخدمي الإنترنت والانتشار المتزايد للهواتف المحمولة.

 

وأوضح دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دعم الاستراتيجيات الوطنية لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والأعمال، خاصة للفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي القدرات الخاصة؛ مشيدا بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي للبنية التحتية والطاقة، في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الأفريقي التي تهدف إلى خلق مجتمع واقتصاد رقمي متكامل وشامل داعم لجهود قدرة القارة لتكون منتجة وليست مستهلكة فقط.

 

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنّ الركيزة الثانية لتمكين القارة الأفريقية من إعادة البناء بشكل أفضل تتمثل في الاستجابة المرنة للتطورات التكنولوجية، حيث أظهرت الأزمة الحالية الدور الحيوي للتكنولوجيات البازغة للثورة الصناعية الرابعة، وأبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم جهود مقدمي الرعاية الصحية والباحثين في تشخيص الأمراض واتخاذ القرارات المناسبة للعلاج.

 

ولفت إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزا خلال عام واحد في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، مشيدا بجهود مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتي تم تشكيلها بقرار من الاجتماع الوزاري للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقي؛ داعيا للمشاركة بفعالية في مبادرات الذكاء الاصطناعي الأفريقية والتنسيق من أجل صياغة موقف موحد يرعى مصالح الدول الأفريقية أثناء تطوير اللوائح والاتفاقيات الدولية.

 

وأوضح طلعت، أنّه من المتوقع أن يبرز دور مراكز الأبحاث التطبيقية في استخدام التكنولوجيات الرقمية لمواجهة التحديات الملحة للقارة؛ داعيا حكومات القارة للتعاون وتبادل الخبرات مع مركز الابتكار التطبيقي الذي أنشأته مصر لتطوير حلول رقمية مبتكرة في مجالات مختلفة، مثل التخطيط العمراني، وتحسين الموارد، وتطوير الزراعة، وتحسين فعالية منصات التعليم والرعاية الصحية.

 

وأكد أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية للاتصالات؛ مشيرا إلى أنّه على الرغم من التحديات المختلفة المرتبطة بالجائحة إلا أنّ شباب القارة نجح في ابتكار العديد من الحلول والتطبيقات المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وأعلن وزير الاتصالات، أنّه من المقرر قريبا افتتاح جامعة مصر المعلوماتية في العاصمة الإدارية الجديدة ، وهي جامعة غير هادفة للربح تهدف لتخريج جيل من المهنيين المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ داعيا الطلاب الأفارقة للاستفادة من البرامج التي ستقدمها الجامعة في المجالات التكنولوجية بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة، ومن المبادرة الرئاسية المصرية "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية" التي تهدف إلى تنمية قدرات 10 آلاف شاب مصري وأفريقي وتأهيلهم على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتأسيس 100 شركة مصرية وأفريقية ناشئة في هذا المجال.

 

وأشار طلعت، إلى الركيزة الثالثة المتمثلة في التكامل الاقتصادي الرقمي، مشيدا بالجهود المبذولة لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي ستسهم في تحرير التجارة في الخدمات والتي على رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من تفعيلها في يونيو المقبل.

 

وتابع أنّ بناء البنية التحتية والاستعداد الرقمي يعد عنصرا أساسيا لتحقيق التكامل الاقتصادي الرقمي، لافتا إلى تقرير الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول ديناميكيات التنمية في أفريقيا؛ والذي يكشف عن زيادة إجمالي سعة النطاق الترددي الدولي للإنترنت الداخلي في أفريقيا بأكثر من 50 مرة في 10 سنوات فقط.

 

وأضاف طلعت، أنّ الركيزة الرابعة تتمثل في حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطن الأفريقي في العصر الرقمي؛ في ظل تزايد المعاملات الإلكترونية، ما يتطلب حتمية الاهتمام بحماية البيانات الشخصية للمواطنين ودراسة أفضل السبل للاستفادة من البيانات التي أصبحت حجر الزاوية للاقتصاد الرقمي.

 

ولفت إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية المصري في يوليو الماضي، الذي يتواكب مع التشريعات الدولية ولائحة الاتحاد الأوروبي العامة لحماية البيانات (GDPR)، معربا عن تطلعه لبدء نقاش بين دول القارة حول حماية البيانات الشخصية والخصوصية لتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التي تتيحها.