وزير الاتصالات يستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة أصول وأملاك الدولة 

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اهداف المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول وأملاك الدولة، تتمثل في تعظيم العوائد الإيجارية على أملاك الدولة، وحصر التعديات على أملاك الدولة وضبطها، والتسعير العادل للأصول، وإدارة العقود الخاصة بأملاك الدولة، وحصر النزاعات القضائية، ورفع كفاءة منظومة التحصيل، وربط أملاك الدولة بقاعدة البيانات الجغرافية، موضحا أن إجمالي عدد الأصول المؤجرة بالمنظومة يصل إلى نحو 1,088 مليون أصل.

وأوضح الوزير خلال استعراضه ادارة اصول واملاك الدولة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أن أركان المنظومة تتمثل في منظومة إدارة الأصول وتحديث بياناتها، ومنظومة التحصيل، ومنظومة الذكاء الاصطناعي للتسعير العادل للأصول مقارنة بأمثالها في القطاعين الحكومي والخاص.

وعرض الوزير موقف البنية التحتية والربط الشبكي للمنظومة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من مركز استضافة المنظومة، ومركز التشغيل، والتطبيقات.

وفيما يتعلق بالإصدارات الخمسة لتطبيقات المنظومة، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه تم إطلاق الإصدارين الأول والثاني، وسيتم إطلاق الإصدارين الثالث والرابع بحلول منتصف الشهر المقبل، وبالنسبة للإصدار الخامس، ستتم من خلاله عملية التكامل مع بوابة مصر الرقمية خلال شهر إبريل المقبل، مع التطبيق على محافظتي القاهرة والبحيرة من خلال اربعة أنواع من الأصول في شهر إبريل المقبل أيضا، وإضافة 13 محافظة لكل أنواع الأصول في مايو 2021، كما ستتم إضافة باقي المحافظات في يونيو 2021.

ونوّه الوزير إلى أن عملية التشغيل ونشر المنظومة ستبدأ في 5 جهات في إبريل المقبل وهي محافظات: الشرقية والبحيرة وبورسعيد، ووزارة التموين، والبنك الزراعي، وأنه سيتم بدء التشغيل في 130 جهة إدارية خلال الفترة من إبريل حتى يوليو 2021، وتشمل هذه الجهات: 30 وزارة، و27 محافظة، و16 شركة قابضة، و51 هيئة وجهازا تابعا، و6 بنوك حكومية.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بهذه المنظومة في كل الوزارات والجهات الحكومية، وتخصيص الكوادر المطلوبة، والتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن.