معتز يكن يكتب.. الشركات وصناعة القرار الرقمي

لا تزال التقارير بشأن شركات القطاع الخاص في مصر تؤكد أن عملية صنع القرار في هذه الشركات تعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري وعلى المبادرات الفردية في المقام الأول، ورغم أن تلك الشركات قد يكون لديها مجالس إدارة تتمتع بدرجة من الاستقلال عن الملاك وعن الإدارة التنفيذية فإنها في أغلب الأحيان تتبنى نمط "الشركات العائلية" فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار.

في الشركة العائلية يكون مؤسس الشركة أو صاحب العمل هو محور القرار حيث تتركز لديه السلطة المتعلقة بعملية صناعة واتخاذ القرار، سواء بشكل فردي أو بمشاركة عدد محدود من شاغلي المناصب العليا المقربين لديه والذين غالبا ما يكونون موافقين لآرائه وتوجهاته بدون مناقشة، وهم بدورهم يعملون على التأثير بدرجة كبيرة على المديرين والعاملين بما لهم من نفوذ وسطوة داخل الشركة.

إن تركز عملية صناعة واتخاذ القرار على النحو الذي سبق ذكره يحول دون تحقيق الحوكمة اللازمة لإدارة الشركات على نحو رشيد، ويؤدي إلى زيادة درجة احتمالات اتخاذ قرارات خاطئة نتيجة لأخطاء التحيز المعرفي التي يتعرض لها البشر خلال قيامهم بإبداء الرأي نحو موضوع معين بدون اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين عملية صناعة واتخاذ القرار على أساس علمي ووفقا لمنهج فكري متماسك.

ومع تسارع وتيرة التقدم التكنولوجي وتحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد رقمي يعتمد بشكل رئيسي على التكنولوجيا لخلق القيمة المضافة، فإن الضغوط التنافسية العالمية تحتم على الشركات المصرية العمل بجدية على تجويد عملية اتخاذ القرار، بما يعمل على زيادة قدرة القطاع الخاص على الاستجابة للتحديات التي تفرضها القواعد الجديدة للتحول الرقمي في جميع المجالات، وعلى رأسها قطاعات التصنيع والتجارة والمال والأعمال.

إن القدرة على المنافسة في ظل تلك الظروف تفرض على الشركات التحرر من القيود التي تفرضها رؤية وتفضيلات الإدارة العليا التي تتجه في الغالب إلى تبني استراتيجيات متحفظة تفضل استمرار الوضع القائم والتركيز على مصادر الإيرادات التقليدية، خاصة إذا كانت الشركة على ما يرام فيما يتعلق بالحصة السوقية والأداء المالي مما قد يحول دون السعي نحو التطوير بما يدعم التنافسية.

ولأجل تعزيز القدرة على المنافسة التي فاقمت من الضغوط التي تواجهها الشركات في الأسواق العالمية والمحلية على حد سواء، فإن تطوير القدرة على تحسين عملية صنع واتخاذ القرار يعتمد بشكل أساسي على ترقية وتوسيع نطاق أنشطة البحث والتطوير بما يدعم الابتكار والإبداع في تقديم المنتجات أو الخدمات بما يتسق مع التطورات التكنولوجية التي عملت على تغيير أنماط الاستهلاك وتفضيلات الأسواق.

ومن ناحية أخرى فإن صناعة واتخاذ القرار يجب أن تستند إلى قواعد بيانات محدثة باستمرار وذات خصائص إحصائية وفنية مناسبة تمكن إدارات الشركة وقياداتها من استرجاع البيانات ومعالجتها وتحليلها بسهولة حتى يمكن الاستناد إلى أدلة موثقة عند اتخاذ قرار معين، وقد أصبحت قواعد البيانات متاحة من مصادر مختلفة وبتكلفة معقولة يمكن لكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة تحملها ضمن مصروفاتها التشغيلية.

وأخيرا نقول إن التحول الرقمي يستلزم تغييرا لأسلوب العمل قبل البحث عن تطبيقات التكنولوجي المتطورة التي تدعمه، حيث أن التكنولوجيا في حد ذاتها وسيلة ليست غاية، ولهذا فإنه من الضروري للشركات أن تبدأ بوضع نظم عمل وآليات إدارية تضمن المشاركة في عملية صناع واتخاذ القرار من قبل المستويات الإدارية الأدنى التي لديها صلة وخبرة بموضوع القرار الواجب اتخاذه، وتمكين هذه الكوادر الإدارية من بناء قراراتها وتوصياتها استنادا إلى بيانات ومعلومات موثقة بما يدعم قدرة مستويات الإدارة العليا ومجلس الإدارة على اتخاذ قرارات سليمة.