أول تعليق من الكرملين على قرار بوتين حجز الأصول الأجنبية.. خطوة انتقامية
وكالاتقال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن خطوة موسكو للسيطرة المؤقتة وحجز أصول مجموعة الطاقة الفنلندية "فورتوم" وفرعها الألماني السابق "أونيبر" كان انتقاما لما أسماه "الاستيلاء غير القانوني على الأصول الروسية في الخارج".
حجز أصول أجنبية في روسيا
اقرأ أيضاً
- روسيا: مقتل 240 جنديا أوكرانيا في محور دونيتسك
- بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرًا ولا يعد تحالفًا عسكريًا
- روسيا: تمديد العمل بصفقة الحبوب وتأكيد طبيعتها كحزمة اتفاقات
- روسيا تواصل استهداف أنحاء متفرقة بأوكرانيا
- باحث سياسي أوكراني: روسيا ربما تخطط لاستخدام الأسلحة الكيميائية
- بوتين: روسيا مستعدة للحلول السلمية والغرب يستخدم ”الدبلوماسية الخادعة”
- روسيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على سوريا
- الدفاع الروسية: السيطرة على عدد من المواقع الأوكرانية وتكبيدها خسائر في الأرواح
- معهد فيزياء الأرض: النشاط الزلزالي في تركيا وسوريا مستمر لعدة أسابيع ” ”
- 3 زلازل بنفس الوقت.. هزات أرضية جديدة تضرب تركيا وأمريكا وروسيا وكندا| ماذا يحدث؟
- لافروف: روسيا ستفعل كل شيء لإيقاظ الناتو والاتحاد الأوروبي من غفوتهما
- الخارجية الروسية: لا يمكن لإيطاليا أن تكون وسيطا بين موسكو وكييف
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت متأخر يوم الثلاثاء، مرسوما لحجز أصول أجنبية في روسيا، كما اعتمد قائمة الأصول الأجنبية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة للوكالة الروسية لإدارة الممتلكات وهي: 83.73% من أسهم شركة "يونيبرو" (Unipro) الروسية، المملوكة لشركة "يونيبرو" الألمانية و98% من أسهم "فورتوم" الروسية (Fortum) المملوكة لشركة الفلندية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين أن "المرسوم لا يتعلق بالملكية، بل مجرد القدرة على إدارة الأصول ومن الممكن توسيع التدبير إلى أصول أخرى إذا لزم الأمر".
وقال بيسكوف: "المرسوم المعتمد هو استجابة للأفعال العدوانية للبلدان غير الودية"، وتابع: "هذه المبادرة تعكس موقف الحكومات الغربية تجاه الأصول الأجنبية للشركات الروسية".
وأكد أن مرسوم بوتين "لا يتعامل مع مشكلات الممتلكات ولا يحرم أصحاب أصولهم لأن الإدارة الخارجية مؤقتة وتعني فقط أن المالك الأصلي لم يعد له الحق في اتخاذ قرارات الإدارة".
وأضاف بيسكوف أن هناك "عدد من الفروق الدقيقة الأخرى"، مؤكدا أن قائمة المؤسسات التي اتخذت تحت السيطرة الخارجية "يمكن توسيعها بالطبع".
وشدد على أن "الغرض الرئيسي من المرسوم هو تشكيل صندوق تعويض للتطبيق المحتمل للتدابير المتبادلة استجابةً للنصية غير القانونية للأصول الروسية في الخارج".