الأردن يحصل على قرض من البنك الدولي لدعم الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار

توصل الأردن إلى اتفاق مع البنك الدولي على قرض بقيمة 250 مليون دولار لدعم قطاع الكهرباء في البلاد، والمحافظة على إمدادات الطاقة المتجددة.

ويهدف برنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء والذي يمكن الاعتماد على إمداداته باستخدام أداة تمويل البرامج، إلى تحسين كفاءة قطاع الكهرباء في الأردن، والحفاظ على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في مجال الاعتماد على خدمات الكهرباء، وتعزيز حوكمة هذا القطاع، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية.

وكان الأردن قد حقق تقدماً كبيراً في تحسين القدرة على الاعتماد على إمدادات الكهرباء، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج إمدادات الكهرباء من 6% في عام 2017، إلى 26% في عام 2021، وإدخال الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

إجمالا، وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اتفاقًا مع البنك الدولي على اتفاقيتي تمويل إضافي لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ في الأردن، وبرنامج تعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، بقيمة 650 مليون دولار.

اقرأ أيضاً ”المشاط” تبحث تعزيز التمويل للقطاع الخاص مع البنك الدولي البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بنسبة 3.3% خلال 2023 مصر تطالب البنك الدولي بتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المناخية المشاط: التوسع في أدوات خفض المخاطر ضرورة لزيادة استثمارات القطاع الخاص الإنتاج الصناعي القطري يتراجع 4.2% في فبراير 2023 «المشاط» تطالب بإعادة النظر في رسوم التمويل لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل «المشاط» تناقش تمويل التنمية المستدامة وإصلاحات البنوك متعددة الأطراف بواشنطن بـ100 مليون يورو.. البنك الدولي يقرض «OCP» المغربية لبناء 4 محطات للطاقة الشمسية ”التخطيط”: تنفيذ 355 مشروعًا تنمويًا في القليوبية خلال 22/2023| مستند بينها الضرائب المصرية.. الإعلان عن الفائزين بجائزة الشارقة في المالية العامة «المشاط» تبحث تعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول الناشئة «التخطيط» تعقد ندوة تعريفية حول مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

ووافق البنك على تمويلٍ إضافي بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج الاستثمارات الشاملة والشفّافة والمستجيبة للمناخ باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج في الأردن، بشكل يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العامة والخاصة المستجيبة للمناخ، بالإضافة إلى تشجيع توفير فرص العمل، لاسيما للنساء، وتدعيم فعالية العمل الحكومي من خلال وضع السياسات القائمة على المشاركة والبيانات والأدلة.