مبادرة ”رواد النيل” تحتضن أكثر من 136 شركة ناشئة ورائد أعمال

أعلنت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزى المصري، أن إجمالي عدد الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال الذين استفادوا من برنامج "حاضنات الأعمال" بالمبادرة بلغ بنهاية العام الماضي 2020 ما يزيد على 136 شركة ورائد أعمال في مجالات صناعية مختلفة، استفادت من أكثر من ألف خدمة من خدمات المبادرة ما ساعدها على توفير أكثر من 563 فرصة عمل جديدة للشباب.

وقال الدكتور محمد عباس، رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، إن الشركات التي تم احتضانها من قبل المبادرة نجحت في تحقيق مبيعات تجاوزت 30 مليون جنيه خلال العام الماضي 2020، بفضل الدعم التي تلقته تلك الشركات من حاضنات رواد النيل الخمسة والتي تضم 5 أنشطة صناعية متخصصة.

وأضاف أن البنوك المشاركة في رعاية تلك الحاضنات تضم بنك قطر الوطني الأهلى ويرعى حاضنة التصميم الإبداعي، فيما يرعى بنك التعمير والإسكان حاضنة الصناعات الهندسية ،وحاضنة التغليف وتطوير المنتجات يرعاها بنك تنمية الصادرات، كما يرعى بنك قناة السويس حاضنة التطبيقات التكنولوجية (SAAS)، وحاضنة أخرى للتطبيقات التكنولوجية ( Tech Space).

وأوضح أن برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل يقوم منذ بدايته بمناقشة وطرح فرص لرواد الأعمال لتقديم أفكار مبتكرة لحل مشاكل حقيقية خاصة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أنه مع نهاية عام 2019، تم التعاون مع البنوك المشاركة في دراسة احتياجات السوق المصرية والفرص المتاحة وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار إلى أنه مع بداية عام 2020 تم فتح باب التقديم لإحتضان أفكار الشباب ومشروعاتهم في المجالات المختلفة حتى وصل إجمالي الطلبات المقدمه للمبادره لاحتضانها إلى قرابة 950 طلبا من شركات ناشئة وصغيرة ورائد أعمال.

كما أوضح أن برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل يقدم دعما ماليا وعينيا للشركات من خلال التدريب أو الاستشارات أو التوجيه من خبراء بالمجال وأيضا إتاحة الفرص لحضور معارض أو مؤتمرات للتسويق للمنتجات وأيضا تجهيز الشركات للتشبيك مع مستثمرين.

يشار إلى أن مبادرة رواد النيل هي مبادرة قومية انطلقت في فبراير 2019 لتمثل حلقة مهمة في سلسلة جهود البنك المركزى المصري لدعم كافة قطاعات الاقتصاد المصري خاصة القطاعات الإنتاجية، ومساندة المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال من خلال توفير المعرفة والتدريب وتحفيزهم لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق، وتتعاون فيها وزارة التخطيط، وأكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركاء آخرين.