12 معلومة ترصد جهود الإدارة الجيدة للاقتصاد المصرى..توقعات نحو نمو أكبر فى 2022
رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى الجارى 2022-2021، متجاوزا تقديرات البنك الدولى الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا، بحسب تقرير لـ CNN عربية.
ونرصد جهود الإدارة الجيدة للاقتصاد المصرى:
- التحسن جاء نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة فيروس كورونا
اقرأ أيضاً
وزيرة الهجرة تؤكد أهمية الربط بين علمائنا وخبرائنا بالخارج والشباب المصري من رواد الأعمال
7 تكليفات رئاسية للحكومة وكبار رجال الدولة في أسبوع
رسائل الرئيس السيسي لقادة الجزائر والإمارات والبحرين تتصدر النشاط الخارجي
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي هاتفيا الجوانب المتعدّدة للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة
تسبب في مصرع واصابة 10 اشخاص ...المرور تزيل آثار حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي
الخارجية تعقد سلسلة من المشاورات السياسية في إطار الإعداد لاستضافة مصر مؤتمر تغير المُناخ
مصرع واصابة 5 اشخاص في إطلاق نار بفندق في العاصمة واشنطن
أجبرا صاحب مطعم على توقيع إيصالات أمانة ...حبس شقيقين بمصر القديمة
وزيرة البيئة تبحث مع جون كيري استعدادات استضافة مصر مؤتمر المناخ «COP27»
”معلومات الوزراء” يصدر تقريرا يرصد التطور الذي تشهده مصر من منظور دولي
كل ماتريد معرفته عن مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون وعين الصيرة
الجمهورية الجديدة.مستجدات تمكين الشباب 2022
- الأداء الاقتصادى الإيجابى نتيجة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى وتخفيف حدة الصدمة واحتواء التأثيرات السلبية للجائحة.
- رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل النمو يشير إلى أهمية تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية وتوفير فرص العمل، ويوضح أيضًا نجاح مصر فى التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا، حيث بادرت القيادة السياسية بتخصيص حزمة مالية مساندة تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
- ذلك يأتى بسبب المشروعات القومية التى تطلقها الدولة، والمبادرات الضخمة مثل حياة كريمة، إلى جانب زيادة إيرادات السياحة.
- توقعات صندوق النقد الدولى بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى 2022-2021 يعنى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى إلى 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالى الحالى.
- هذا النمو يأتى من زيادة حجم الإنتاج سواء إنتاج سلعى أو خدمات مما ينعكس إيجابيا على معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى تأثير إيجابى على الأسعار والتضخم وكذلك الصادرات.
- من عوامل رفع التوقعات لنمو الاقتصاد المصرى، تحسن الإنتاج الصناعى المتوقع، بعد إنشاء الحكومة 17 مجمعا صناعيا تم افتتاح 13 منها خلال السنوات الماضية حيث ان أهمية هذه المجمعات فى زيادة الإنتاج الصناعى، وتشغيل المزيد من العمالة بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، لتزيد من حجم الصادرات المصرية والتى حققت العام الماضى أعلى معدل فى تاريخها لتتجاوز 31 مليار دولار.
- التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى ستنعكس على تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات فى مصر.
- رفع توقعات نمو الاقتصاد المصرى من جانب صندوق النقد الدولى كان متوقعا، نتيجة لما يشهده الاقتصاد من تحسن قوى يفوق التوقعات.
- أهمية توقعات صندوق النقد بتحسن الاقتصاد المصرى فى الوقت الذى توقع فيه نسب نمو أقل لدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادى مصر فى تقدم
- التوقعات الإيجابية لنمو الاقتصاد المصرى تروج له وتعكس ما يشهده من تطور.
- مصر تمكنت من جذبت استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
