كيف سيؤثر الصراع بين روسيا وأوكرانيا على المصالح الاقتصادية للصين في أوكرانيا؟
تأثر الاقتصاد العالمي بشدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني المستمر، واتخذت بعض الدول موقفًا صارمًا من الأزمة بفرضها عدة عقوبات اقتصادية على موسكو بعد إعلان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" عمليات عسكرية في أوكرانيا، وقد أدت الأزمة إلى تحول جيوسياسي حيث اتخذت العديد من الدول موقفًا محايدًا وتحالف عدد قليل مع روسيا.
في غضون ذلك، إذا تحدثنا عن الصين فقد أصبحت حليفًا وثيقًا لروسيا في السنوات الأخيرة بما في ذلك كشريك تجاري، هذا عن العلاقات بين الصين وروسيا، ولكن ماذا عن العلاقات بين الصين وأوكرانيا؟
لقد نمت المصالح التجارية والاقتصادية للصين في أوكرانيا في السنوات الأخيرة، وتم الاستشهاد بتقارير محلية تفيد بأن العديد من الشركات المدرجة في البورصة لديها مخططات أعمال في أوكرانيا، كما هو الحال بالنسبة للصناعات المختلفة، كانت شركات طاقة الرياح الصينية أكثر نشاطًا في الاستثمار في السلع في أوكرانيا في السنوات الأخيرة، في قطاعات الزراعة والحبوب والنفط تمتلك العديد من الشركات فروعًا أو مبيعات منتجات في أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات المدرجة مثل Beinken Energy وXinjiang Communications Construction Group و Weldatlantic Group لديها أيضًا عمليات تجارية أو مبيعات منتجات في أوكرانيا.
نظرًا لموقعها الاستراتيجي، تعتبر أوكرانيا مهمة جدًا بالنسبة للصين، فهي بوابة لبكين في أوروبا نظرًا لاتفاقية التجارة الحرة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وإمدادات وفيرة من الموارد المعدنية والزراعية.
تعتبر أوكرانيا مركزًا مهمًا ضمن مبادرة الحزام والطريق ومشروع البنية التحتية والسياسة الخارجية المميز للرئيس الصيني "شي جين بينغ" والذي انضمت إليه كييف في عام 2017، ومع ذلك، وسط الفوضى المستمرة فإن مستقبل جميع العلاقات في خطر.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني "وانغ ون بين" يوم الأربعاء (2 مارس) بأن أكثر من 2500 مواطن صيني في أوكرانيا قد نُقلوا إلى خارج أوكرانيا، وقالت الصين في وقت سابق إن هناك حوالي 6000 مواطن صيني يعيشون في البلاد.
الاقتصاد الصيني وأوكرانيا: جميع المخاطر السلبية
يمكن التحكم في جميع المخاطر المحتملة قصيرة المدى التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني والناشئة عن أزمة أوكرانيا، ولكن كلما طال الأفق الزمني، زادت المخاطر التي يتعرض لها اقتصاد الصين وتأثيرها الدولي.
العلاقات التجارية بين الصين وروسيا وأوكرانيا ليست ضئيلة، حيث بلغت قيمتها في عام 2021 نحو 147 مليار دولار و 19 مليار دولار على التوالي، من المؤكد أن جزءًا من هذه التجارة سيتأثر بكل من الصراع نفسه وكذلك العقوبات اللاحقة، مما سيؤدي إلى تكبد الشركات الصينية في هذه القطاعات خسائر، ومن المرجح أن تتأثر الصادرات الصينية إلى روسيا ومعظمها من السلع الجاهزة، وهذا يشمل شركات التكنولوجيا مثل Xiaomi و Lenovo و SMICالتي لديها مبيعات كبيرة لروسيا، كما ستكون الواردات صعبة بنفس القدر.
قد يتم قطع بعض واردات السلع من روسيا مثل البوتاس والألمنيوم والنيكل بسبب العقوبات، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجين في الصين، يعتبر الغاز الطبيعي أحد أكبر المتغيرات، ربما تكون الصين قد أمنت بذكاء إمدادات جديدة من روسيا، لكن العقوبات قد تجعل إمدادات الغاز الطبيعي وأسعاره أكثر تقلباً في المستقبل، وقد تصبح الواردات الروسية الأكبر أيضًا عاملاً مثبطًا لتنفيذ انتقال طاقة أكثر قوة، والذي كان هدفًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا رئيسيًا للصين.
بغض النظر، تمتلك بكين الكثير من الأدوات للتعامل مع أي تقلبات على المدى القريب قد تؤثر على التجارة أو الاستثمار أو الاستهلاك، ظلت سياسة الاقتصاد الكلي الصينية فضفاضة إلى حد ما، حيث لا يزال هناك تركيز على الحد من المخاطر المالية،فمستويات التضخم حاليا لا تشكل تهديدا كبيرا،وأخيرًا، سمحت بكين لليوان بالبقاء قويًا (حاليًا حوالي 6.3 مقابل الدولار الأمريكي)، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن أن تضخ الكثير من السيولة في الاقتصاد وتعزز الصادرات من خلال دفع اليوان للانخفاض، لن تجد الصين صعوبة كبيرة في جعل الاقتصاد ينمو بنسبة 4.5% -5.0% هذا العام.
ومع ذلك، فإن المخاطر بالنسبة لبكين والصين ككل تنمو بشكل كبير عند النظر إلى ما هو أبعد من النشاط التجاري التقليدي والمضي قدمًا في الوقت المناسب، سيكون التأثير الأكبر على المؤسسات المالية وصانعي التكنولوجيا،حيث ستكون الخسارة المباشرة للمنتجين الصينيين بضعة مليارات من الدولارات، لكن هذا سيظل نسبة صغيرة من نشاطها الاقتصادي.
الخطر الحقيقي الذي قد تواجهه الصين
يتمثل الخطر الحقيقي هنا في ما إذا كانت الصين ستخاطر بأن تصبح هدفًا للعقوبات الغربية من أجل الحفاظ على دعمها لموسكو، في الوقت الحالي، يبدو كما لو أن أكبر بنوكها بما في ذلك البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC) وبنك الصين قد بدأت في تقييد معاملات الدولار وربما اليوان لواردات السلع الروسية.
لكن إذا حاولت الصين تقويض العقوبات، فقد يتعرض اقتصادها لعقوبات كبيرة سيكون استيعابها أكثر صعوبة، لا يزال النشاط المالي الدولي الصيني يحدث بشكل كبير بالدولار واليورو، ولا يزال نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك (CIPS) الذي تم إنشاؤه في عام 2015 غير جاهز للوقت الرئيسي وليس بديلاً واقعيًا لنظام سويفت.
إذا اتخذ الغرب نفس النهج تجاه بقية منتجي التكنولوجيا الفائقة في الصين الذي اتخذته تجاه هواوي، فقد تكون العواقب وخيمة، لهذا السبب من المرجح أن تمتثل الصين إلى الحد الأدنى على الأقل للعقوبات الدولية، باختصار، على الرغم من براعة الصين الاقتصادية المتزايدة ونفوذها الدولي المتزايد لا تزال الولايات المتحدة والغرب على نطاق أوسع يستخدمان سياسة العصا والجزرة القوية لتشكيل الشؤون العالمية.
ومع ذلك، فإن أكبر تهديد للأزمة الأوكرانية لبكين هو أنها أصبحت محورًا في تاريخ العالم مما يجعل من الصعب جدًا على الصين تحقيق طموحها المهيمن في أن تصبح قوة عسكرية واقتصادية عظمى تجعل العالم آمنًا لرأسمالي الدولة.
قد يؤدي غزو أوكرانيا وتغاضي الصين الواضح عن تصرفات بوتين إلى تحفيز المؤسسة السياسية الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة بطريقة تؤدي إلى إنهاء نقاش السياسة الخارجية وتؤدي إلى جهد أقوى بكثير للتنافس مع الصين وروسيا في محاولة لتقوية وتنشيط النظام الدولي الليبرالي أكثر مما كان يمكن أن يكون عليه الحال.
ربما بسبب هذا الخطر، غيرت الصين خطابها خلال الأسابيع القليلة الماضية، من احتضان بوتين وصداقة بلا حدود والدفاع عن تبرير روسيا للحرب إلى الدعوة إلى "احترام وحماية السيادة والأراضي" وسلامة جميع البلدان في إشارة إلى أوكرانيا، لم تقوض بكين العقوبات بشكل صريح حتى الآن، وقالت إنها تريد لعب دور بناء لتهدئة الصراع،ومع ذلك، قد تكون هذه الخطوة للصين متأخرة للغاية، وهناك الآن انطباع واضح في أذهان الولايات المتحدة والآخرين بأن ولاءات بكين الحقيقية تكمن مع موسكو.
على الرغم من أن الصين حققت نموًا غير مسبوق على مدار العقود الأربعة الماضية، وهي الآن أكبر تاجر ومصنع في العالم واقتربت من المراتب العليا للمبتكرين، إلا أنها ليست مستعدة للازدهار في عالم مجزأ أو منفصل، لا يزال الاقتصاد الصيني يعاني من نقاط ضعف خطيرة، تنعكس في تراجع مساهمة الإنتاجية في النمو، كما أنه نظام مالي مثقل بالديون وغير فعال، إذا لم تقم الصين بإصلاح علاقاتها مع الغرب فإن الكثير من المخاطر ستصبح أكثر وضوحًا، مما يؤدي إلى إبطاء نمو البلاد أكثر وتفاقم مجموعة من التوترات الاجتماعية والسياسية المحلية.
