وزير المالية: 200 مليار جنيه سنويا لتنفيذ مشروعات ”حياة كريمة” لتنمية الريف

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتنمية الريف المصري؛ للارتقاء بمعيشة ٦٠% من المصريين.

وأضاف الوزير - في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي اليوم /الثلاثاء/ - أننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجاري، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة.

وتابع: نستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفر القطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها.

ولفت إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الإستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الوزير "أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتحقيق فائض أولي ١,٥٪، وخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من خمس سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا".

وأضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي تراجع من ١٠٨٪ في العام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩ قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ ٩١,٦٪ بنهاية يونيه ٢٠٢١، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

وأوضح ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو ١٧٪ والدول الكبرى بنحو ٢٠٪ خلال «الجائحة»، مشيرا إلى أننا نجحنا خلال خمس سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة ٥٠٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من مكتسبات.

وقال إن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الإستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، وأن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلي بنحو ٦٧٠ جنيهًا للطن لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.

وأكد الوزير، استجابة للمجتمع التجاري والصناعي، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص.

وأفاد أن ذلك يأتي إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبي: «اللي فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وقال إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها، حيث نستهدف تحفيز النشاط التجاري والصناعي، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبي، وتسريع وتيرة العمل في مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا في يونيه المقبل.

وأضاف أن هناك مشروع قانون في وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، ومنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل.

وتعهد الوزير، بدراسة المقترحات التي طرحها المجتمع التجاري والصناعي، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديري، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهني الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد في تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومي أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها في الاقتصاد الرسمي.

ومن جانبهم، أعرب رموز المجتمع التجاري والصناعي عن سعادتهم بهذا الحوار الثري حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبني المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة في مثل هذه الحوارات المثمرة، التي يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادي، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع في مشروعات التطوير والميكنة، التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.