الجامعة العربية تؤكد استعدادها لدعم أي تحرك دولي يهدف لاستئناف عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية

أكد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، أن الجامعة العربية على أتم استعداد لدعم أي تحرك سيقوم به مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية، وغيرهم من القوى المحبة للسلام، لإعادة عملية السلام لمسارها الطبيعي، واستئناف المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ضماناً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.

ودعا السفير ماجد عبد الفتاح - في كلمته أمام جلسة النقاش العام لمجلس الأمن حول (الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية) - مجلس الأمن إلى تحقيق أقصى استفادة من قدرات اللجنة الرباعية الدولية، من خلال عقد اجتماعاتها على المستوى الوزاري تمهيداً لبدء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، تقود لعقد المؤتمر الدولي للسلام الذي طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" الأمين العام للأمم المتحدة بعقده في بياناته المتكررة أمام مجلس الأمن وأمام الدورات المتعاقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب المجلس بتوفير أقصى حماية للشعب الفلسطيني الأعزل من بطش سلطات الاحتلال والمستوطنين المسلحين المدعومين منها، من خلال تخصيص جلسة أو جلسات في مجلس الأمن للنظر في التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في أغسطس 2018 بناء على طلب الجمعية العامة في دورتها العاشرة الطارئة، متضمناً بدائل واضحة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وشدد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة، على ضرورة توفير أقصى دعم للاجئين الفلسطينيين في كل مكان من خلال أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) وضمان وصول خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة الدول المضيفة، والعمل على سد الثغرات التمويلية القائمة تحقيقاً لهذا الغرض، ومضاعفة المساهمات الطوعية من الدول والمنظمات المانحة، موجها تحية الجامعة العربية للقيادة النرويجية الواعية للجنة الاتصال الفرعية الساعية لتحقيق هذا الغرض.

وأكد أهمية ضمان الحيلولة دون تطبيق المعايير المزدوجة في مساءلة إسرائيل عن كل الانتهاكات التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني الأعزل وعلى نحو يقضي على التحيز الذي ركز عليه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وخاصة في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية في مجال حقوق الإنسان، التي لو تركت دون رادع يمكن أن تعيد إلى الأذهان مشاهد الاعتداءات الجماعية الموسعة التي تعهدنا جميعاً بتطبيق مبدأ "لا للتكرار" عليها، ضد أي شعب، خاصة إذا ما كان تحت الاحتلال الغاشم كالشعب الفلسطيني.

وقال إنه بعد الأحداث والمواجهات الدامية التي شهدتها القدس الشرقية ومنطقة المسجد الأقصى، وآخرها خلال أعياد الميلاد الشهر الماضي، فلا بد من أن يضمن مجلس الأمن احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشرقية، وأن يدعم الوصاية الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة بما في ذلك الحرم القدسي .

وشدد السفير ماجد عبد الفتاح،على أهمية تعزيز جهود إعادة الإعمار بعد الاعتداءات الإسرائيلية العديدة على الشعب الفلسطيني الأعزل منذ الهجمات المكثفة عليه في مايو 2021، والتي راح ضحيتها ما يزيد على 250 شخصا من بينهم العديد من النساء والأطفال، وتعزيز قدرة الجانب الفلسطيني على إتمام جهود المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة.. متابعا: "هنا ينبغي استثمار ما ذكرته سفيرة الولايات المتحدة ليندا توماس من أن جميع أعضاء المجلس الحاليين لديهم علاقات مع إسرائيل، لإتمام الزيارة الرسمية للمجلس إلى فلسطين وإسرائيل، للتعرف على حجم المعاناة التي يشهدها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ولدفع جهود السلام قدماً".

كما دعا مجلس الأمن إلى استثمار التقدم المحرز بمعرفة كافة الآليات التفاوضية القائمة والبناء على أعمالها، بما في ذلك أعمال مجموعة ميونيخ، والاجتماع السداسي لوزراء الخارجية ورؤساء المخابرات الهادف لإعادة إطلاق المفاوضات، وغيرها من الآليات الأخرى الداعمة لعملية السلام.

وأضاف عبد الفتاح - خلال كلمته - أن عام 2021، وتحديداً منذ وصول الحكومة الإسرائيلية الجديدة للسلطة، شهد تطورات متلاحقة على عدد من الأصعدة، تستوجب التدخل الفاعل والحاسم من مجلس الأمن للتصدي لها ولتداعياتها السلبية، التي أصبحت تؤثر ليس فقط على صورة المجلس، بل وعلى صورة الأمم المتحدة ككل، وعلى قدرتها على التوصل لتسوية عادلة وشاملة لقضية العرب المركزية، وهي القضية الفلسطينية.

وتابع: "على الرغم مما تم إقراره في مدريد وأوسلو وأنابوليس من مرجعيات، وما اعتمده مجلس الأمن رسمياً، من اتخاذ الأمم المتحدة لمبدأ (الأرض مقابل السلام) كمرجعية رئيسية لعملية السلام، إلا أننا للأسف نشهد مساعي حثيثة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة تهدف لتحوير وتحريف هذا المبدأ ليصبح (السلام مقابل السلام) من خلال السعي التدريجي لتوطيد علاقاتها مع الدول العربية، في نفس الوقت الذي تستمر فيه في ارتكاب انتهاكاتها للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك انتهاكها المستمر لأحكام القرار 2334 لعام 2016، بمضاعفة أنشطتها الاستيطانية الاستعمارية سعياً لتغيير الواقع على الأرض الفلسطينية، وبتوفير حمايتها العسكرية للمستوطنين، وانضمامها لهم في اعتداءاتهم الوحشية على الشعب الفلسطيني الأعزل أثناء استيلائهم على أراضيه وممتلكاته وتهجيره قسراً بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومن خلال تصنيف الحكومة الإسرائيلية غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق هذا الشعب البطل كمنظمات إرهابية بالمخالفة لكافة المواثيق والقواعد الدولية الحاكمة لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أن ادعاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة عدم قدرتها على تغيير السياسات الاستيطانية الشرسة التي اتبعتها الحكومة السابقة، وعدم استعدادها لتقديم أي تنازلات في مفاوضات عملية السلام، والتي لا يمكن تبريرها بأي شكل يضعف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والخشية من تأثير أي تنازلات على استمرارية الحكومة الحالية، كل ذلك لن يخدع المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، الذي يتمسك، وبإصرار، بعملية تفاوضية حقيقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، تقود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تنفيذاً لمبدأ (حل الدولتين) الذي أقرته ذات المرجعيات، ولا شك أن ذلك يفرض على مجلس الأمن مسؤوليات خاصة في مجالات رئيسية هامة تتطلب تحركاً دولياً فاعلاً يهدف للتوصل للسلام العادل والشامل في أقرب فرصة.
وأعرب عن شكره للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على جهوده الحثيثة.

من ناحية أخرى ، أشار عبد الفتاح إلى انضمام جامعة الدول العربية للبيان الذي أدلى به المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية بالنيابة عن المجموعة العربية في نيويورك، وشدد على إدانة الجامعة العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط القوية للهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشيات الحوثي مؤخرا واستهدف منشآت حيوية بدولة الإمارات العربية المتحدة مما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين.