السفير التونسي يؤكد حرص بلاده على دفع أواصر التعاون مع مصر
محطة مصرالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية، لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.
وخلال اللقاء ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي وتأثيرها الفعلي على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتأثيرها على حركة التجارة البينية بين البلدين حيث تسببت الموجة الأولى لكورونا في انكماش كبير في حركة التجارة الخارجية وفي الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفي هذا الصدد ناقشت "المشاط" أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بواسطة إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة بين البلدين.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة في هذه المعارض، وإقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في تونس وآخر لتونس في القاهرة بحيث يتيح الفرصة للشركات ورجال الأعمال للتعرف على المنتجات التصديرية لكلا الطرفين.
اقرأ أيضاً
- المشاط: التمويلات التنموية الميسرة ليست هدفا وإنما وسيلة لسد الفجوة
- رئيس ”سكاتك” النرويجية لتوليد الطاقة: مهتمون بالتعاون مع مصر في مجال نشاط الشركة وخبراتها العالمية
- رئيس وزراء هولندا يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر
- رئيس الوزراء الألباني: نتطلع للارتقاء بالتعاون مع مصر في كافة المجالات
- رئيس وزراء المجر يؤكد حرص بلاده على مساندة جهود مصر التنموية
- رئيس قبرص: نتطلع لتتطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات
- ملك الأردن يؤكد حرص بلاده على الاستفادة من جهود مصر التنموية بكافة المجالات
- رئيس فرنسا يؤكد حرص بلاده على التنسيق مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة
- المصرف المتحد يطرح برنامج صك الأضحية بالتعاون مع مصر الخير وبنك الطعام المصري ودار الأورمان
- رئيس وزراء ماليزيا: نتطلع لتطوير التعاون مع مصر على الصعيد الاقتصادي التعليمي
- السفير التونسي لمدبولي: ما تشهده مصر من إنجازات حالياً محل فخر للعرب
- العضايلة: عمّان ستشهد أسبوعا حافلا ومثمرا من التعاون مع مصر والعراق
وأشارت «المشاط»، إلى أن اللجان المشتركة تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى بواسطة الحكومة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، مشيرة إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه مؤخرًا بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذي يسرد بشكل تفصيلي علاقات مصر الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، ومساهمة هذه العلاقات في دفع رؤية مصر التنموية 2030.
من جانبه شدد السفير التونسي بالقاهرة، على حرص الجمهورية التونسية على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين التي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين، كما أشاد السفير بالتجربة المصرية في التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح العيسى، في مختلف المناحي التي تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة الذي سيكون نموذجاً يُحتذى على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار السفير إلى أن نجاح الحكومة المصرية في احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا وعدم اللجوء للإغلاق الكامل على غرار ما حدث في العديد من دول العالم يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة في مجال التصدير.
كما أشاد السفير بنجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في نسخته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا" بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم.
جدير بالذكر أن مصر وتونس تتمتعان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، تجسدت في الزيارات المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين قادة البلدين، فضلا عن انعقاد 16 دورة متتالية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء، كان آخرها اللجنة المنعقدة في القاهرة في نوفمبر 2017.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، كما تطرق التقرير السنوي، للجان المشتركة التي تم عقدها خلال العام الماضي بين مصر ودول الأردن وجنوب السودان وليبيا وأوكرانيا، إلى جانب الاجتماع التنسيقي على المستوى الوزاري للتعاون بين مصر والأردن والعراق.