أهداف مبادرة ”الرواد الوطنيين”.السيسي يتابع الموقف التنفيذي
عمرو فرغلي محطة مصر
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام ٢٠٢١ وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلاً عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين".
اقرأ أيضاً
- أبرز إنجازات ونجاحات القيادة السياسية خلال 2021 × 20 معلومة
- 5 قطاعات عززت التصدير للخارج..السيسي يكلف بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية
- شاهد.تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية
- مدبولي: الرئيس السيسي يوجه بضرورة الإسراع بخطوات تنفيذ الـ 100 إجراء لتحفيز الصناعة
- السيسي يوجه هدية عينية وباقة زهور لسيدة الشهامة: ضربت مثلا للمروءة والإيجابية
- السيسي يشدد على المتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أى معوقات
- تكليف رئاسي بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030
- السيسي يكلف بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها
- السيسي يتابع مع المجموعة الاقتصادية المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال ٢٠٢١
- تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لجمهورية جنوب السودان
- 10 صور ترصد مستجدات المبادرة الرئاسية ”حياة كريمة” لتطوير القرى ا
- 7 معلومات ترصد جهود السيسي في رفع مستوى الوعي بخطورة الفساد ومكافحته
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وفي ذات السياق اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة "الرواد الوطنيين" والتي تهدف إلى:
- المساهمة في إحلال الواردات
- تعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية
- جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
- يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10,2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفورى لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.